رام الله – حذرت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة من مغبة قيام البعض بالسعي لرفع اسعار العجل الحي من ارض المزرعة ورفع الاسعار للمستهلك لكيلو غرام لحمة العجل كمدخل لضرب قرار الحكومة بمنع شراء العجول من السوق الإسرائيلي، حيث تم اشاعة بعض التسريبات عن عدم كفاية العجول لدى المزارعين وتأثر اصحاب محلات بيع اللحوم، في الوقت الذي احصت وزارة الزراعة المتوفر وأكدت كفايته لنهاية العام وطالبت الجمعية المستهلك بضرورة تقديم شكوى الى دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني للمتابعة فورا بناء على تعليمات وزير الاقتصاد الوطني بمنع التغول في الاسعار للحوم العجول والعجل حي وقيام جهات الاختصاص في الوزارة بمتابعة الامر فورا وقال صلاح هنية رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن محاولة البعض لضرب قرار منع شراء العجول من السوق الإسرائيلي وضرب التوجه الشعبي بمقاطعة المنتجات والخدمات الإسرائيلية ودعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية غير مقبولة ولا تتناسب مع توجه شعبنا باتجاه الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، وفي حال استمرار هذه الارتفاعات المصطنعة سنقوم بالتوجه الى القضاء لمعاقبة كل من يقوم برفع الأسعار ورفض هنية أي تبرير بخصوص رفع البعض الاسعار اللحوم تذراعا بالمقاطعة وخصوصا تلميحات البعض أن الجهات الرقابية الحكومية لا تحدد الاسعار بل تراقب على اشهار الاسعار ويقتصر دورها على الاسعار الاسترشادية في شهر رمضان المبارك، وهنا من حقنا التساؤل اين اشهار الاسعار في اسواق الخضار والفواكه، و محلات بيع مواد الدهان والبناء والديكور، محلات بيع السجاد والموكيت، بالتالي اين هو انفاذ قانون حماية المستهلك الفلسطيني بالزامية اشهار الاسعار على السلع كافة.
وافاد معتصم الاشهب عضو مجلس إدارة الجمعية في المحافظة أننا خلال اجتماعنا مع وزير الاقتصاد الوطني اصدر تعليمات ملزمة للجهات الرقابية بضرورة متابعة السوق ومنع التغول في الاسعار وتلقينا شكاوى باتجاه ارتفاع اسعار لحوم العجول واسعار العجول قائم حي من المزارع وتم توجيه هذه الشكاوى الى وزارة الاقتصاد الوطني حيث نحمل صفة واحقية تقديم شكاوى بالنيابة عن المستهلك.
واشارت رانية الخيري امين سر الجمعية في المحافظة اننا على تواصل ساعة بساعة مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة لمتابعة هذا الامر الذي بات مصدر شكوى من المستهلك وبمس القرار الحكومي الذي لاقى قبولا شعبيا واسعا، وتم استعراض واقع الاسعار وسبل الضبط والتأكد من الكميات المتوفرة من العجول وقائمة المستوردين الذين باشروا بالاستيراد ومنها ما وصل ولازال في الحجر البيطري