نظمت اليوم جمعية الاقتصادين الفلسطينيين لقاء حواريا استضافت خلاله صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك بحضور عدد من الاقتصادين والباحثين واساتذة الجامعات من أعضاء جمعية الاقتصادين.
واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية من الدكتور رسلان محمد رئيس الجمعية الذي أكد على أهمية نقاش قضايا الأسعار وجودة الخضار والفواكه من منطلق التخصص والحرص على حقوق المستهلك الذي نحن جزء لا يتجزأ منه، وهنأ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
واستعرض هنية مسيرة تأسيس الجمعية منذ أواخر 2009 والظروف والمراحل التي مرت بها وفي تلك الفترة كلفت كمنسق عام لمؤسسة الراصد الاقتصادي "الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية" بتأسيس الجمعيات ووضع تصور كامل لها، خصوصا أن وزارة الاقتصاد الوطني كانت تقود حملة مقاطعة ومكافحة منتجات المستوطنات وكانت رؤيتها آنذاك ادماج الجمعيات في هذه الفعاليات الى جانب بقية مكونات المجتمع المدني الفلسطيني.
طبيعي أن تكون الأسعار هي اهم قضية يعيشها المستهلك ويعاني منها في فلسطين خصوصا عندما يقارن السعر في أسواق الجوار لذات المنتج المستورد ولذات الماركة العالمية ويضطر حتى يوفر على نفسه أن يحمل معه بعض البضائع عبر معبر الكرامة، أضافة لتذبذب الأسعار ارتفاع لأكثر من مرة في العام وما قبل وما بعد شهر رمضان المبارك الامر الذي يزيد العبئ على المستهلك وهو ينفق 35% من دخله على الغذاء وينفق 9% من دخله الشهري على المواصلات والاتصالات، ولا زلنا لا نمتلك مواصلات عامة تؤدي للتخفيف من العبئ على المستهلك من جهة ولا تنظيم لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يخفف على المستهلك.
واستعرض هنية الجهد المنظم الذي تميز هذا العام قبل أسبوعين من حلول شهر رمضان وتوجه وزير الاقتصاد الوطني لإعادة انتظام جلسة لجنة الامن الغذائي التي تعقد قبل رمضان وتضم كبار تجار جملة الجملة والمستوردين والشركات الصناعية الفلسطينية وجمعية حماية المستهلك والغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية للتباحث في السقوف السعرية لشهر رمضان المبارك، وكان الوعد من التجار أن الأسعار لن يتم رفعها من جهة ولكن نتطلع الى إجراءات حكومية تتعامل بإيجابية مع الاسترداد الضريبي، الكوتا وتسريعها، المواصفات للخضار المفرزة، خصوصية قطاع تربية الدواجن، إعفاءات تشجيع الاستثمار.
وقال هنية خضنا عدة تجارب بخصوص الأسعار وحققنا نجاحات أهمها خفض أسعار الادوية المستوردة بحيث لا ترتفع عن أسعار أسواق الجوار الامر الذي انصف المستهلك، نجاحات للجم ارتفاعات مصطنعة على أسعار الدواجن وتم استقرارها وهذا لم يكن الامر يخص المزارعين، ونسقنا مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بخصوص التعرفة الموحدة للكهرباء من جهة ورسوم الربط من جهة أخرى.
بخصوص الخضار اوصينا وتابعنا مع كل الجهات الرقابية الحكومية المختصة ومع المزارعين بضرورة فحص بقايا مترسبات المبيدات الزراعية وضمان عدم تسويقها قبل انقضاء فترة الآمان ما بعد رش المبيدات.
وأشار هنية أن وجود جمعية مستهلك في المحافظات كان مختلفا عن كل التجارب العربية التي اعتمدت نموذج ((الجمعية الوطنية لحماية المستهلك)) وكنا نرغب في البداية أن تكون هناك شراكة من جميع المحافظات والحفاظ على خصوصية كل محافظة، الا أننا نرى اليوم وبعد النقاش مع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي أن الاطار الموحد الجامع على مستوى الوطن كما هو الحال في الدول العربية هو الانجع بحيث تحفظ للجمعية استقلاليتها واعتبارها شريك وليست منافسا كما يراها بعض موظفي وزارات الاختصاص.
واستعرض الدكتور سمير عبدالله مجموعة مقترحات ابرزها أن تقوم جمعية حماية المستهلك بالضغط والتأثير على السياسات الاقتصادية والمالية المؤثرة على المستهلك بحيث تكون النتيجة افضل بكثير من التعامل بالقطاعي مع شكوى هنا أو تذمر هناك على أهميته وضرورة التعاطي معه الا أن التركيز على السياسات انجع.
واقترح أيضا توسيع قاعدة العضوية في الجمعية بحيث تصبح قوة ضغط مؤثرة وصوتها مسموع لأن جيشا يسند نشاطاتها وتحركاتها.
مراجعة الادبيات حول منظومة حماية المستهلك الذين كنتم انتم جزء منها خصوصا في معهد ماس وتفعيل هذه المنظومة من طرفكم.
واستعرض امجد القصص أهمية استعادة العمل على مبادرة سلامة الأغذية في فلسطين التي توقفت نتيجة لتعدد المرجعيات الحكومية.
وشدد الدكتور ماجد صبيح على ضرورة توسيع قاعدة عضوية الجمعيات وتفعيل حضورها على مستوى الوطن.
ورأت الجلسة ان تفاؤلا لدى جمعية حماية المستهلك بخطاب الحكومة الحالية الجديدة وتوجهاتها الامر الذي يفضي الى البناء عليه ومتابعة مدى انفاذ هذه التوجهات خصوصا بعد مضي المائة يوم الأولى من عمر الحكومة.