اكدأكد المشاركون في مؤتمر المستهلك السابع ((سلامة الأغذية والمستهلك)) الذي نظمه ائتلاف جمعيات حماية المستهلك برعاية الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الى ضرورة اطلاق "المجلس الفلسطيني لسلامة الأغذية" بحيث يقوم بأنفاذ استراتيجية السلامة الغذائية والآمن التغذوي التي اعدت من قبل وزارات الاختصاص بالشراكة مع جمعيات حماية المستهلك واتحاد الصناعات الغذائية.

وطالب المشاركون بضرورة إيلاء عناية لقطاع الخضروات من خلال فحص متبقيات المبيدات خصوصا أن كل الفحوصات تأتي بطلب من الجمعيات التعاونية الزراعية، وشددوا على ضرورة تغيير سلوكيات المستهلك الصغير عبر العناية به من خلال الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم العالي التي تولي المقاصف المدرسية عناية خاصة بحيث تصبح منتجة.

وكان المؤتمر قد عقد بمشاركة واسعة من وزارات الاختصاص شملت وزارات الصحة، الاقتصاد الوطني، التربية والتعليم، الزراعة، مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، ومشاركة مختبرات فحص في جامعتي بيرزيت والنجاح، وأساتذة من جامعتي بيرزيت والنجاح الوطنية، وشركات صناعية غذائية، واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية ومجلس الزيت الفلسطيني ونقابة اخصائي التغذية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ونقابات مهنية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO

وقال صلاح هنية المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة في كلمة افتتاح المؤتمر  اننا نتحدث في ملف سلامة الأغذية من منطلقات عصرية لا تتعلق بقضايا رقابة دورية وروتينية ومفاجئة بكل تفاصيلها بل نتعامل مع الامر من باب الاجراء الوقائي اذ حتى وقت قريب ظل الحديث يدور عن تحديد مواصفات الأغذية غير المأمونة ومصادرتها واتلافها ومنع إدخالها لسوقنا ومن ثم عمل محضر ضبط ومخالفة المخالفين حسب القانون الا أن العالم اليوم وعبر منظمة الصحة العالمية وعبر منظمة الأغذية العالمية الفاو ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يعتمد تحليل المخاطر ويجب أن يكون الأسلوب القائم على تحليل المخاطر معتمداً على معلومات عن أنسب الطرق وأفعلها للرقابة على مصادر الخطر الغذائي. وقال بان العلم يتحدث عن سلسلة توريد الغذاء من المزرعة الى طبق المستهلك وهذا الأسلوب الشامل في الرقابة على الأخطار الغذائية يتطلب النظر في كل خطوة من خطوات السلسلة الغذائية ابتداءً من الخامات حتى استهلاك الأغذية.

وأضاف هنية نقف أمام مسؤولياتنا كائتلاف جمعيات حماية المستهلك وفي ذات الوقت نرفع الصوت عاليا بخصوص ضرورة انشاء مسالخ للحوم الحمراء في جميع المدن ووقف الذبح خارج المسالخ وهذا ما اطلقنا عليه "الذبح الأسود" غير المراقب بيطريا ولا تغذويا.

ننظر باهتمام عالي لدور وزارة الزراعة في وسم المبيدات الزراعية ومنع اصناف منها لأسباب علمية وهذا يستدعي تشديد الرقابة ومكافحة تهريب المبيدات من المستوطنات والافراط باستخدامها وعدم انتظار فترة الأمان.

وقال هيثم الوحيدي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني قمنا بالاف الجولات التفتيشية ونقوم على المحلات والمنشآت الصناعية ونسعى لزيادتها ونتلقى الشكاوى ، إضافة لابلاغات التجار انفسهم، ويضمن قانون حماية المستهلك ضمان عدم تعرض المستهلك لمخاطر صحية، الاختيار الحر للسلع، اشهار الأسعار، وحماية الأسواق مسؤولية مشتركة والدور الأكبر على الجهات الرقابية.

وقالت سهى عرار ممثلة وزير الصحة الدكتورة مي كيلة السلامة الغذائية لا يمكن ان تنجح الا بالشراكة، ونحن في الوزارة نهتم بالاغذية من المزرعة الى طبق المستهلك، ونهتم بالتصنيع والنقل والتخزين وصولا للمستهلك.

وأضافت عرار نفحص الاف العينات في مختبر الصحة المركزي ويوجد في السوق أغذية محلية ومستوردة، ومصانع ومطاعم ومحلات حلويات ومخازن ومنشآت صغير لتعبئة المنتج، وبتنا نعمل اليوم بشراكة وتنسيق وتكاملية وهذا يسهل ضبط سلامة الأغذية.

واستعرض احمد الفرا مسؤول مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – يونيدو في فلسطين نشاطات المنظمة ودورها في التركيز على تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتعتمد آلية تطوير الصناعة بهدف التجارة.

وأضاف انه بسبب عدم حماية الأغذية تتعرض القطاعات الاقتصادية الى خسائر فادحة الامر الذي يدفع باتجاه إجراءات وقائية، وضرورة الإدارة الكاملة للأعمال التجارية الزراعية بما فيها أنظمة الغذاء والتغذية.  موضحا أن سلامة الأغذية دون تقييم المخاطر غير ممكن وهذا يقود لتعزيز القدرات وهذا ما تركز عليه مبادرة سلامة الأغذية العربية.

وأشار عمر هاشم رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية أن المؤتمر بعنوانه هدف لجميع مؤسسات البلد بحيث نوفر الغذاء السليم والزراعة الامنة ويرافق ذلك الرقابة عبر وزارات الاختصاص وجمعيات حماية المستهلك الفلسطيني ولجان الصحة والسلامة العامة، خصوصا أن سلامة الأغذية ليست مبادرة وطنية وحسب بل هي هدف من اهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة.

ودعا هاشم الى مكافحة منتجات المستوطنات ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتطوير الصناعات الغذائية ودعم المزارعين الصغار ليصلوا الى الأسواق بعيدا عن هيمنة الوسطاء.

 

الجلسة الأولى – سلامة الدواجن والالبان

وركزت الجلسة الأولى للمؤتمر التي ترأسها المحامي فريد الأطرش رئيس الجمعية في محافظة بيت لحم على قطاع الدواجن ومنتجات الحليب ودور الأكاديميين والبحوث في تطوير السلامة الغذائية.

وأشار أمجد أبو نبعة مدير عام شركة دواجن فلسطين – عزيزا ان الشركة سعت لاستكمال سلسلة الإنتاج وتزويد المستهلك بمنتج صحي وآمن وفق أفضل المعايير العالمية وتطبيق كافة معايير سلامة الغذاء المتعارف عليها عالميا. وأوصى بضرورة مكافحة التهريب في قطاع الدواجن الذي يقود الى ادخال منتجات تضر بصحة المواطن الفلسطيني.

فيما أكد معتصم اباظة من المشروع الانشائي العربي ((مشروع العلمي)) أن منتجات الالبان والحليب خالي من المضادات الحيوية، والمنتجات الفلسطينية في قطاع الالبان والحليب تخضع للتعليمات الفنية الإلزامية ومعايير الجودة.

وأشار الدكتور سامر المدلل من كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة النجاح الوطنية الى أهمية دور الجامعات في البحوث والدراسات ومتابعة المستجدات العلمية موضحا أن ما يقلق المستهلك متبقيات المبيدات، الاتربة والحجار والقش في النباتات، ويعاني المستهلك من ضعف بالمعرفة في سلامة الغذاء، وضعف الثقة بالجهات الرقابية.

وأوصى الدكتور إسماعيل حلاحلة استشاري التغذية من جامعة بيرزيت ان استخدام المواد المضافة حسب تعليمات الجهات المختصة والتقيد بالتعليمات. فرض وجود بطاقة بيان والقيمة الغذائية على كل منتج حسب المعايير العالمية، اعتماد وظيفة اخصائي التغذية ضمن الكادر الواجب تواجده في مصانع الأغذية وأماكن اعداد لطعام ومناولته.

الجلسةالثانية -  قطاع الخضار والزيوت

وركزت الجلسة على قطاعي الخضار والزيوت وترأست الجلسة رانية الخيري امين سر الجمعية في محافظة رام الله والبيرة.

وقال عميد المصري مزارع في الاغوار وخبير زراعي أن التركيز على الصناعات الغذائية في فلسطين فقط ويتم اهمال قطاع الخضروات التي تعتبر طازجة وهذا لن يقودنا الى سلامة غذاء، وطالما ان التخطيط والاستراتيجيات عمل فردي وغير متراكم وتوضع على الرفوف دون التطبيق.

وابدى المصري استغرابه انه امضى أربعون عاما مزارعا في الاغوار ولم يزره اي مرشد زراعي من وزارة الزراعة، موضحا أن الارشاد الزراعي لا يقوم على الكفاءات فقط بل يحتاج الى أدوات أيضا واساسا.

وحذر من اختفاء زراعة الخضروات في اريحا بسبب التحول السريع الى زراعة النخيل بسبب قدرتها على التأقلم ودرجات الملوحة في المياه ، ولن يختلف الحال عنه في الاغوار وحالة التحول الى النخيل، وتم الغاء ابار مياه في عين البيضا وبردلة والاعتماد على مصادر المياه من ميكروت ومن ثم باشروا بتحديد الكميات للمزارعين.

وقال على هيجاوي مدير عام شركة الزيوت النباتية ان الشركة تستخدم مواد خام من الجودة العالية ونحرص على تقديم منتجات آمنة للمستهلك الا أن ما يتم استيراده في السوق يتم بطرقة عشوائية وتضعف الرقابة عليها، بينما نركز في الشركة على الجودة في الصناعة وليدنا فحوصات تتعلق بالدهون.

وقال حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية أن المؤسسة تقوم بكل اعمال هيئة الغذاء والدواء في الدول الأخرى عدا الرقابة على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية التي هي من صلاحيات وزارة الاقتصاد الوطني، ولعل تشكيل مجلس سلامة الأغذية الفلسطيني سيقوم مقام هيئة سلامة الغذاء والدواء.

وأشار بسام أبو غليون مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية الى دور الاتحاد والصناعات الغذائية الفلسطينية في الحفاظ على سلامة الأغذية والحرص على المستهلك الفلسطيني وعدم تعرضه لأي خطر، موضحا ان الاتحاد يضم كافة الشركات الصناعية الغذائية الفلسطينية وهو شريك في جميع اللجان التي تتابع قضايا المواصفات والجودة وضبط السوق وحماية المستهلك.

2403361

الجلسة الثالثة - الوزارات المشاركة تقدم استراتيجياتها

ركزت جلسة ممثلي الوزرات على استراتيجيات وخطط الوزارات للتعامل مع سلامة الأغذية وترأس الجلسة معتصم الاشهب امين صندوق الجمعية في محافظة رام الله والبيرة.

وركزت سوزان طوطح من وزارة التربية والتعليم أن جودة التعليم يجب ان تربط بالصحة حتى ننجح ونركز على تغير السلوكيات والبيئة المعززة، اليوم 93% من مقاصفنا المدرسية مؤهلة ونعمل أن تصبح منتجة عبر ادارتها من الجمعيات النسوية مما يحقق مواد حافظة اقل خاصة انه أكل بيتي.

ووجه الدكتور امجد عز الدين حسين مدير مركز السموم والتحاليل في جامعة النجاح الوطنية سؤالا للحضور من لديه الجاهزية لتناول منتج غذائي انتهت صلاحية تاريخه؟ نعم لأن الفحص الحسي كافي لتقرير تناولها في بعض الأحيان طالما لم يصدر عنها روائح ولم يتغير شكلها ولونها وطعمها وأوضح ان هذا هو السؤال الملح الذي نتعرض له كمختبرات هل هو صالح أم لا، دور المختبرات اصدار تقرير فقط ونحن جزء من السلسلة ولسنا كل السلسة.

وأضاف ما اشارت له جمعية المستهلك في افتتاح المؤتمر الى قضية ((سمك الفيله)) في السوق الفلسطيني نعم لقد تعلمنا جميعا من تلك الحادثة وباتت الوزارات تعتمد نظام سحب العينات من السوق لفحصها بحيث لا تقل عن خمس  عينات لتحديد نسبة الرسوب والنجاح.

واستعرض الدكتور بلال عموص مدير مختبرات جامعة بيرزيت عملية سحب العينات وكيفية اخذ العينة وهل هي ممثلة للمنتج الذي يراد فحصه اذ أن سحب العينات من السوق يحتاج طريقة علمية ومعتمدة.

وأضاف أجرينا دراسة في العام 2002 – 2003 اخترنا مدرسة حكومية في المدينة وأخرى في القرية ومدرسة خاصة لطلبة من الصف الأول حتى الخامس الأساسي وسألنا عن موعد اخر وجبة تناولها الطالب فكانت الساعة الثامنة من مساء اليوم السابق ولم يتناول فطوره ويعودوا للمنزل وقد ابتاعوا الشيبس والعصير تاركين انفسهم  لوجبة المساء وهكذا دواليك.

وطرح إبراهيم عطية مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة عدة أسئلة أهمها هل سلامة الأغذية قائمة في فلسطين؟ هل تراقب السلسلة الغذائية؟ هل تطبق عناصر مراقبة الغذاء التفتيش والرقابة والمختبرات؟

وأضاف بأمكاننا أن نبرز عيوب أي مادة غذائية الجبنة البيضاء الزعتر العسل، المواد الملونة والحافظة موجودة في حياتنا وفي جميع المنتجات، واستخدام المبيدات قائم والمزارع يقول هذه الأرض مزروعة لاسرتي وتلك للسوق والبيع.

واستعرض إبراهيم القاضي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني دور ومتابعات الوزارة في موضوع سلامة الأغذية ومشاركة الوزارة الى جانب بقية الوزارات في استراتيجية السلامة الغذائية، وأشار ان السلع المستوردة ليست عديمة الجودة وهناك منتجات فلسطينية لا تراعي معايير الجودة ونحن نتردد بالإعلان عن المنتجات الفلسطينية التي يتم اتلافها والتحفظ عليها.

وقدم الدكتور سامي معطان من بلدية البيرة تجربة مسلخ بلدية البيرة في فحص متبقيات المضادات في الذبائح بالتعاون مع دائرة البيطرة في محافظة رام الله والبيرة ومعايير المسلخ في التعامل مع الذبائح والفحوصات واتلاف غير الصحية.

التوصيات

• الاسراع في اقرار قانون حماية المستهلك المعدل وتشديد بنود العقوبات على المعتدين على حقوق المواطن.

• تعزيز المنتج المحلي واحلاله بدل المنتج الاجنبي والإسرائيلي.

• التعاون مع مختبرات الجامعات والمعاهد لفحص مترسبات المبيدات في الخضروات والفاكهة.

• انشاء جسم جديد على غرار منظمة Food and Drugs Association.

• مواءمة تعليمات سلامة الغذاء مع الفترة التغيرية

• ضرورة تمكين المستهلكين من خلال المعلومات والتثقيف بشأن الصحة والتغذية بالاستناد إلى القرائن.

• إدراج سلامة الأغذية ضمن السياسات الوطنية كوسيلة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال وجود التزام سياسي حازم وإجراء ات منسقة عبر قطاعات متعددة لتشجيع الأنماط الغذائية الصحية والآمنة والمتنوعة.

• زيادة الاستثمارات في نظم الرقابة الوطنية على الأغذية وتعزيز النهج القائم على درء المخاطر ومراعاة بناء القدرات لإدارة حالات الطوارئ المتصلة بسلامة الأغذية من أجل ضمان سلامة الإمدادات الغذائية في الأسواق النظامية وغير النظامية.

• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية/البحثية لتشجيع الابتكار كوسيلة لتحسين سلامة النظم الغذائية وضمان استمراريتها.

• تمكين المستهلكين والمجتمع المدني من المشاركة في المناقشات الخاصة بسلامة الأغذية والمساهمة فيها ومن تشجيع تولي زمام الأمور في القرارات المتخذة ومن اعتماد إجراءات تعاونية وتعزيز ثقة العموم في النظم الغذائية ودفع الممارسات في مجال سلامة الأغذية والنظم الغذائية المستدامة والسياسات ذات الصلة.

• تمكين المستهلك ليكون قادر على الاختيار الصحي ودعم أنظمة الغذاء المستدامة.

• تكييف قوانين السلامة الغذائية في فترة التغيير و التطور