الرئيسية » الاخبار »   02 نيسان 2019  طباعة الصفحة

جمعيتنا تدعو سلطة النقد والبنوك لضرورة تقاسم العبئ مع الموظفين العمومين

دعت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني الى ضرورة تقاسم العبئ جراء اقتناص الحكومة الإسرائيلية لاموال المقاصة وعدم اقتصار الامر على الموظفين وحسب، وعليه دعت الجمعية سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك الفلسطينية الى ما يلي:
اقتطاع دفعات البنوك نسبة وتناسب مع نسبة الراتب ليست عادلة. نطلب منكم عمل الازم لتاجيل الدفعات.
ضرورة تخفيض نسبة الدفعة الشهرية الى الدخل من ٥٠% الى النسبة السابقة وهي ٣٠%. وهذا يساعد في تقوية الاقتصاد والقدرة على الاندماج في الدورة الاقتصاديه
والامر ينسحب على شركات الكهرباء ومصالح المياه والاتصالات وشركات التأمين وكافة قطاع الخدمات أن يتقاسموا المسؤولية مع الموظف ويؤجلوا المطالبات ولا داعي لقطع الكهرباء والمياه والاتصالات والانترنيت عن المشتركين.