أكد اليوم ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيان صحافي صادر عنه بمناسبة يوم المياه العالمي وموضوعه لا تترك أحدا يتخلف عن الركب من منطلق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة غاية تتمثل في ضمان إتاحة المياه للجميع مع حلول عام 2030، وإدارة تلك المياه إدارة مستدامة. وهو مما يعني بطيعة الحال ضمان ألا يتخلف أحد عن الركب.

وأضاف الائتلاف أن سلطة المياه الفلسطينية تعهدت بتوفير المياه الآمنة للمواطن الفلسطيني بأسعار معقولة، ومن المتعارف عليه أن «المياه الآمنة للشرب» اختصار لعبارة «خدمات مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة»: أي المياه المتوافرة عند الحاجة، والخالية من التلوث، الا أن الاحتلال يقف عقبة رئيسية امام قطاع المياه حيث ينهب مصادرنا المائية ويحجب عن شعبنا حق الاستفادة من مصادره المائية كبقية أبناء الكرة الأرضية، في الوقت الذي حددت فيه منظمة الصحة العالمية كمية المياه للفرد ولا يحصل المواطن الفلسطيني الا على أقل من نصفها، بينما يستمتع المستوطنين بكميات مياه ثلاثة الى أربعة اضعاف حصتنا المائية وهي حقوقنا المنهوبة من قبل الاحتلال والاستيطان.

وأكد صلاح هنية رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني موقف الائتلاف الرافض لعدادات المياه مسبقة الدفع والتي تمس بحق المياه كحق إنساني إساسي ولا يجوز ان تحول إلى سلعة خصوصا أن تلك العدادات لم تساهم في حل مشكلة المديونية لدائرة مياه الضفة الغربية ومزودي المياه، ولم تحل مشكلة عدالة التوزيع ولا كفاءته، ولم ترفع كمية حصة المياه ولم تحل أزمات المياه كما تدعي الجهات الرسمية الساعية لأقناع المواطن بتركيب تلك العدادات.

وأضاف هنية متسائلا ((بالرغم من كثرة قص شريط المشاريع وافتتاح المشاريع المائية، لم تزد حصة المواطن الفلسطيني لتر واحد في السنوات الخمسة الأخيرة؟ وبات ملحا أن نعرف في يوم المياه العالمي رغم مرور أربعة أعوام على إقرار قانون المياه الفلسطيني الا أنه لم يتم اصدار نظام التراخيص، ونظام التعرفة، ولم تؤسس شركة المياه الوطنية.))

وبخصوص تعرفة المياه ((سعر البيع للمشترك)) افاد هنية أن عدة جهات تقوم بمراجعة التعرفة لعدد من مزودي خدمات المياه، وبات السؤال ملحا الم يحدد قانون المياه الجهة التي تقوم بمراجعة التعرفة وهل وجود أكثر من جهة لثغرة في القانون أم تعبير عن روح التفرد ورفض القبول بدور مجلس تنظيم قطاع المياه كما ورد في القانون.

وابدى استغرابه من استمرار تقديم دعم حكومي لمزودي خدمات المياه المتخلفة عن معالجة مديونيتها لدائرة مياه الضفة الغربية وهذا تعبير على سياسة واضحة للتعامل من المديوينة رغم قرار الحكومة بعدم تقديم أي دعم للمتخلفين عن تسديد مديونيتهم أو جدولتها، ويزداد الضغط على المواطن الذي يعتبر الحلقة الأضعف جراء عقود الإذعان والذي لا يجرؤ على عدم التسديد بسبب قطع الخدمة عنه فورا رغم أن مزودي المياه لا يدفعوا ديونهم ويحملوها للمواطن غير الممتنع.

من جهته قال المحامي فريد الأطرش رئيس الجمعية في محافظة بيت لحم عضو سكرتارية الائتلاف أن مسؤولية سلطة المياه الفلسطينية أكبر بكثير من مشاريع مياه صغيرة تقوم بها البلديات ومزودي المياه مثل افتتاح عبارة قيمتها اربعمائة الف شيكل، ودور سلطة المياه توفير كميات مياه آمنة، وكفاءة أدارة قطاع المياه، واستعادة حصتنا المائية المنهوبة، وضمان عدم تفرد الاحتلال بإقرار مشاريع مائية له ولمستوطنيه عبر اللجنة المشتركة الفلسطينية الإسرائيلية واشتراط موافقته على المشاريع الفلسطينية.

وأشارت رانية الخيري امينة سر الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن قطاع المياه في فلسطين مكون من ثلاثة مفاتيح هي الكمية، الجودة، الأسعار، المطلوب توفير كميات المياه آمنة بأسعار عادلة، وهذا يتطلب شراكة بين جميع الشركاء في قطاع المياه وخصوصا جمعيات المستهلك ممثلة المستهلك في الدفاع عن حقوقه في قطاع المياه وتوعيته بخصوص ثقافة الدفع وعدم التخلف وانفاذ قانون المياه.

وتحدثت الخيري عن تجربة فريق عدادات المياه مسبقة الدفع الذي بادرت له الجمعية وكلفت زينيب الشلالفة بتنسيق اعماله الى جانب الجمعية بحيث يخرج بموقف متكامل حول العدادات والاسس العلمية للتعاطي معها، ويشارك في الفريق خبراء مياه مستقلين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء من جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة.