يجب ان تبادر حكومة تسير الاعمال الى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومنعها في السوق الفلسطيني والزام الموزعين بعدم جلبها وعدم امهالهم لحين التخلص من المخزن لديهم يجب ان تكون القرارات حازمة.
أكد اليوم ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني على ضرورة صدور قرار حكومي فلسطيني بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومنع دخولها الى السوق الفلسطيني ردا على القرصنة الإسرائيلية لاموال المقاصة التي هي أموال فلسطينية خالصة، وتأكيدا على الموقف الفلسطيني الملتزم بواجبه تجاه الاسرى والشهداء الفلسطينين.
وقال صلاح هنية رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة المنسق العام للائتلاف أن استمرار حالة اللاقرار الحكومي وحالة الانتظار لحين جلسة التقاص بخصوص التوقيع على المقاصة أمر مقلق للرأي العام الفلسطيني الذي انتظر ان يصدر هذا القرار الحاسم فور الإعلان عن النية باقتطاع أموال من المقاصة وليس الانتظار أكثر من ذلك.
وتسأل هنية ألم تستوجب سلسلة الإجراءات الاحتلالية تجاه الشعب الفلسطيني موقفا حكوميا ثابتا بدعم وتعزيز الصمود والتحول لاقتصاد الصمود والثبات ودعم وتعزيز المنتجات الفلسطينية والقطاع الزراعي، من خلال سياسات واضحة بدلا من استمرار الحديث عن إنجازات في دعم المنتجات الفلسطينية غير ملموسة على ارض الواقع امام ناظرينا.
وأضاف لدينا منتج فلسطيني اصيل ذا جودة عالية يجب ان تتقاطع كل الجهود الحكومية والشعبية والاتحادات الصناعية والغرف التجارية من أجل زيادة حصته السوقية ونسبة مبيعاته، وهذا يتطلب العمل مع الأسواق المنظمة والتي تضم المدارس والجامعات والكليات الجامعية، والعطاءات المركزية واللوازم العامة، والعودة لحرفية قرار الحكومة بمنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية حتى لو ارتفع سعرها لغاية 15%، وينسحب الامر على هيئات الحكم المحلي بحيث تعلن البلديات انها لا تستقبل في عطاءاتها ومشترياتها منتجات إسرائيلية بالكامل وفي حال عدم وجود منتج فلسطيني لا مانع ان نذهب صوب منتجات الدول الصديقة وحتما الدول العربية والإسلامية.
واعتبر محمد داود عضو الائتلاف رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية أن تراكم الخبرات والفعاليات الذي بنته جمعيات حماية المستهلك في دعم المنتجات الفلسطينية من خلال التوعية في المدارس والجامعات، وعقد الاجتماعات مع الوزارات والهيئات غير الوزارية من أجل تضمين عطاءاتهم بندا واضحا برفض المنتجات الإسرائيلية وعدم القبول بوكيل إسرائيلي للتقدم للعطاءات حتى لو عبر تاجر فلسطيني على حساب المنتج الفلسطيني والوكيل الفلسطيني.
وطالب داود حكومة تسير الاعمال بضرورة اتخاذ موقف واضح حاسم في هذا المجال بمنع المنتجات الإسرائيلية من التسويق في السوق الفلسطيني وعدم امهال موزعيها لحين انتهاء الكميات المكدسة لديهم لتشكيل ضغط على الاحتلال وتضامنا مع اسرانا وشهدائنا.
وأضاف ان الائتلاف والجمعية في محافظة قلقيلية ستشارك في التحركات الجماهيرية المعبرة عن رفض هذه الاجراءات التعسفية، فالاموال الفلسطينية ملك للفلسطينيين ولا يمكن لاي جهة ان تتحكم بها او تساوم الشعب الفلسطيني عليه.