دعت سكرتارية ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني اليوم الأحد، الى ضرورة اقرار النظام الداخلي للمجالس الزراعية المتخصصة الشريك الاستراتيجي لوزارة الزراعة والتي تمثل القطاعات الزراعية التي يغطيها كل مجلس.

وتعتبر هذه المجالس ظهير حقيقي لائتلاف المستهلك لضمان الجودة في المنتجات الزراعية والحيوانية وتعزيز قدرات القطاع الزراعي الذي تمثله وزيادة انتاجيته وتحسين الانتاج، خصوصا ان هذه المجالس لا زالت دون انظمة ناظمة لعملها بعد تأسيسها بقرار من وزير الزراعة حسب ما يتيح له قانون الزراعة رقم 11 لعام 2005.

يذكر ان وزراء الزراعة المتعاقبين صادقوا على تأسيس المجالس الزراعية المتخصصة والتي تشمل الزيت والزيتون، والحليب، والعنب والفواكه، الحبوب، الخضار، النخيل، النحل، الاغنام.

واشار المنسق العام للائتلاف صلاح هنية رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة خلال اجتماع سكرتارية الائتلاف اليوم، أن القانون الاساسي الفلسطيني يشترط قانون خاص لأي مؤسسة تحمل صفة الاستقلالية ولها شخصية اعتبارية ينظم عملها حسب المادة 69/9/أ (إنشاء أو الغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الاداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة على أن ينظم كل منها بقانون)، الأمر الذي يتطلب اعداد النظام واقراره من قبل الحكومة الفلسطينية لتنظيم عملها.

وأضاف هنية أن معظم تدخلات ائتلاف جمعيات حماية المستهلك تتم بالتعاون مع تلك المجالس وحتما وزارة الزراعة وينبع اهتماما بتلك المجالس من منطلق الحفاظ ورفع جودة المنتجات الزراعية والحيوانية وتحسين الانتاجية وتقليل التكلفة وتطوير اساليب التسويق.

وأشار عضو السكرتارية محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية أن مصلحة المستهلك الفلسطيني تقتضي ان يكون لدينا مجالس زراعية متخصصة قوية وقد عملنا في المرحلة السابقة مع تلك المجالس لحماية القطاع الزراعي الفلسطيني وحماية حقوق المستهلك، وقد نظمنا بالتعاون معها عدد من النشاطات التوعوية للمستهلك .

وأجمل المهندس اياد عنبتاوي عضو السكرتارية رئيس الجمعية في محافظة نابلس توصيات الاجتماع بدعوة الحكومة لإقرار نظام المجالس الزراعية المتخصصة لمنحها دفعة الى الامام تحت مظلة وزارة الزراعة كجهة اختصاص.