أكد اليوم ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني أن الارباك الذي وقع بخصوص رسوم ربط الكهرباء سببته شركات توزيع الكهرباء نفسها عندما لم تتواصل مع مشتركيها لتوضيح تفاصيل النظام والفرق بينه وبين النظام السابق الذي جرى تعديله وتطويره، خصوصا أن الشركات كانت تجبي مبالغ أكثر ضمن النظام السابق والذي كان بشكل اساسي يحمل المشترك الأول في المناطق التي تحتاج لشبكات كهرباء تكاليف باهظة ثم يستفيد منها المشتركين الذين يطلبون ربط الخدمة الكهربائية بعد ذلك دون ان تخفض الرسوم للشركات أصلا، كما ان النظام الجديد قد وحد رسوم الربط في كافة شركات توزيع الكهرباء والبلديات والمجالس القروية. وأضاف الائتلاف أن تعدد خدمة توزيع الكهرباء تقدم حاليا من البلديات والمجالس قروية وشركات التوزيع، وبموجب القانون فإن البلديات والمجالس القروية التي تقوم بتوزيع الكهرباء على المستهلكين يجب ان تنضم لشركات التوزيع وذلك لتحقيق الغاية من اعادة هيكلة سوق الكهرباء وتقديم خدمة افضل للمستهلك.
وأضاف الائتلاف أن تعدد خدمة توزيع الكهرباء تقدم حاليا من البلديات والمجالس قروية وشركات التوزيع، وبموجب القانون فإن البلديات والمجالس القروية التي تقوم بتوزيع الكهرباء على المستهلكين يجب ان تنضم لشركات التوزيع وذلك لتحقيق الغاية من اعادة هيكلة سوق الكهرباء وتقديم خدمة افضل للمستهلك، بالرغم من تأسيس شركة النقل الوطنية، وبالرغم من الحديث الحكومي عن اتفاقية لتشغيل محطات رفع القدرة في صرة، والجلمة، وقلنديا، وبيت أولا وتوحيد الفاتورة المجمعة وتفعيل دور شركة النقل الا أن شيئا لم يحدث منها الامر الذي يسبب ارباكا للمشتركين نتيجة للتفسيرات المختلفة لنظام رسوم ربط الكهرباء كل حسب رؤيته.
وقال صلاح هنية المنسق العام للائتلاف رئيس جمعية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة أن ارباكا سببته شركات توزيع الكهرباء اليوم حيث بادرت للإعلان ان ارتفاعا في أسعار ربط الكهرباء قد وقع وهذا يأتي من باب انها كانت تحصل مبالغ أكبر ولا زالت حسب النظام الجديد تجبي رسوما من المطور العقاري للربط ومن المستفيد هو المستهلك رسوم ثابتة، الا ان الشركات كانت تمتلك حيزا في الربط للصناعي وللبيوت المستقلة ولمناطق التوسعة العمرانية والصناعية الجديدة، الامر الذي دفعها لعدم التوضيح للمشتركين وأشارت الى نظام جديد يرفع التكلفة فقط.
وأضاف هنية مؤسف أن أي نظام جديد في قطاعي الكهرباء والمياه يقدم للمشتركين انه نظم جباية جديد يضر بالمستهلك ولا ينفعه وهذا نتاج عدم تنفيذ قانوني الكهرباء وقانون المياه بشكل كامل، وعدم توحيد جهات التزويد واستمرار التعامل مع البلديات والمجالس القروية، وفي الوقت ذلك ضعف قدرت شركات التوزيع على ارسال رسالة واضحة للمشتركين.
وتسأل هنية الى متى سنظل نتعثر في ملفي الكهرباء والمياه سواء على صعيد تحقيق الاستقلالية والانتقال لتوليد الكهرباء، أو في اعتماد صارم بالتعرفة للكهرباء ورسوم الربط، وعدم تحميل المواطن مبالغ إضافية لا تعني شيء الا ان ترصد في أرباح الشركات ونفقات مجالس الإدارة لتلك الشركات.
ومن جهته قال الدكتور إيهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة عضو سكرتارية الائتلاف أن عشرات الاجتماعات عقدت مع شركات الكهرباء والجمعيات ومع مجلس تنظيم الكهرباء لمتابعة التعرفة والفوترة ورسوم الربط والضغط لتوحيد التعرفة بين محافظات الوطن، الا أننا نشهد اليوم ارباكا سببه عدم وصول الرسالة للمشتركين وكأن الامر مقصود، والغريب هو الصمت عن هذا الارباك وعدم ايضاحه، سواء في نطاق شركة توزيع كهرباء الشمال وشركة كهرباء طوباس، وعدم توضيح الامر من قبل جهات الاختصاص الحكومية.
ولمتابعة هذا الموضوع التقى ائتلاف جمعيات حماية المستهلك ممثلا بالمنسق العام هنية وعضو السكرتارية البرغوثي مع المهندس حمدي طهبوب الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، أوضح طهبوب أن نظام رسوم الربط الجديد لا يختلف كثيرا عن النظام السابق ولكن تم تطوير النظام السابق ليحقق العدالة بين جميع فئات المستهلكين، كما أن شركات توزيع الكهرباء كانت جزءا من النقاشات والدراسات المالية والفنية التي اسهمت في التوصية بالنظام الجديد وكانت على دراية كاملة بتفاصيل النظام قبل صدوره، وان المجلس قد وازن بين مصالح شركات التوزيع ومصالح المستهلكين عند تحديد التوصية بالرسوم لسلطة الطاقة والتي بدورها نسبتها لمجلس الوزراء حسب الأصول.