الرئيسية » الاخبار »   طباعة الصفحة

نظمتها ((جمعية المستهلك)) و ((مجلس الشاحنين))
ورشة اوصت بمراجعة قانون الوكالات التجارية وإصدار قانون المنافسة

رام الله – أوصى المشاركون في ورشة العمل المتخصصة (( الوكالات الحصرية وحقوق المستهلك )) التي نظمتها جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة ومجلس الشاحنين الفلسطينين

على ضرورة الحفاظ على الأسعار العادلة وعدم ارتفاعها عن أسواق الجوار.

محاربة التقليد واستيراد سلع غير مطابقة للمواصفات ومعايير الجودة.

ضرورة حماية المنتجات الفلسطينية من منافسة السلع المقلدة وغير الاصلية التي تضر المستهلك وفي ذات الوقت تقضي على المنتجات الفلسطينية كما حدث في قطاع الأحذية والمنظفات والاثاث.

ضرورة العمل على اقرار قانون تعزيز المنافسة الذي اشبع دراسة ولجان.

محاربة ظواهر رفع الأسعار ضمن اتفاقيات جماعية بين الموردين والتجار.

إعادة النظر في قانون الوكالات التجارية من خلال دمج حقوق المستهلك في القانون والمنافسة بحيث نضمن للمستهلك حق الاختيار بين السلع ذات الجودة، وتشكيل لجنة مختصة لمراجعتها بحيث تكون جمعية حماية المستهلك والقطاع الخاص من ضمنها.

خفض رسوم تسجيل وإعادة تسجيل مواد التجميل في وزارة الصحة.

وشارك في الورشة ديوان مكتب الرئيس، وزارة الاقتصاد الوطني، الضابطة الجمركية، وزارة المالية، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ممثلي المؤسسات غير الحكومية، شركات القطاع الخاص، اعلامين، أساتذة جامعات، مفتي نابلس، شركات صناعية فلسطينية، أعضاء جمعية حماية المستهلك، محامين.

جمعية حماية المستهلك

وقال صلاح هنية رئيس الجمعية المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في كلمته الافتتاحية (( نرى في جمعيات حماية المستهلك في حالة وجود هيمنة على أنواع محددة من السلع والخدمات التي تؤثر سلبا على عملية العرض والطلب، وتؤدي الى ارتفاع غير مبرر للأسعار، أن يحدد عدد الوكالات المسموح بها لكل وكيل وأنواعها، بناء على توصية الجهات المعنية بالمنافسة ومنع الاتفاق بين مجموع الوكلاء في صنف معين على رفع الاسعار.))

وأضاف هنية لا يعقل أن تكون أسعار السلع والأجهزة والمعدات ذات الماركة العالمية المستوردة اغلى من سعرها في الأسواق المجاورة لذات السلع وذات العلامة التجارية بغض النظر عن المبررات، وهذه واحدة من نقاط التنسيق بين جمعيات حماية المستهلك ووزارات الاختصاص لمعالجتها في القطاعات كافة، خصوصا ان عدد من الملاحظات وصلت الجمعيات وتم معالجة بعضها.

وأكد اننا لا نهدف الى التصادم مع الوكالات التجارية ولا نهدف الى الضغط ضدها لأننا نراها تعبيرا عن استقلالية السوق الفلسطيني والتعامل معه كسوق مستقل وليس تابعا عبر او من خلال الوكيل الإسرائيلي.

واقترح هنية ضرورة تعديل قانون الوكالات التجارية وتطوير  القانون الحالي وصياغة مسودة جديدة له، نظرا لعدم فاعليته بالشكل الكافي، ولوجود بعض الثغرات والنواقص فيه، بحيث يتم ادماج حماية حقوق المستهلك والمنافسة خلاله، وعدم اقتصاره على حماية الوكيل فقط.

وطالب بإقرار قانون المنافسة خصوصا ان جهدا بذل بخصوصه وانشئت له إدارة عامة في وزارة الاقتصاد الوطني ولكنه لم ينجز لغاية الان رغم عدد الجلسات التي عقدت لنقاشه وصياغته.

وزيرة الاقتصاد الوطني

ورفضت عبير عودة وزيرة الاقتصاد الوطني أشارة بعض الوكلاء ان الوزارة تعمل على الضغط على الوكلاء لاضعافهم لاعادة الوكالات للوكلاء الإسرائيلين تلك مبالغة غير مقبولة ولا يعقل ان يصل الشك الى هذا الحد غير المقبول وغير المفهوم.

وأقرت عودة ان قانون الوكالات التجارية فيه نقص دعونا نشكل لجنة مشتركة لمراجعة القانون ويتم العمل على تعديله كونه لا يسهل الإجراءات ويعتبر في بعض مواده معيق وغير ميسر.

وأشارت اننا لا نسعى لزيادة عدد الوكالات على حساب المنتجات الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، ويجب ان نقر أن المهرب هم جزء من التجار يجب ان نحقق التزام وطني بعدم التهريب جمركيا وبضائع فاسدة.

وشدد عودة على أهمية وضرورة الشراكة بين القطاع العام والخاص وجمعيات حماية المستهلك لتفعيل العمل معا تحقيقا للمصلحة العامة.

مجلس الشاحنين

وقال المهندس هاني قرط رئيس مجلس الشاحنين الفلسطينين اننا عملنا ونعمل على رفع قدرات المصدرين والمستوردين الفلسطينين من أجل خلق بيئة مساندة للرقي بهذه القطاعات، وفي نفس الوقت ندعم ونشجع المنتجات الفلسطينية لأننا أصلا نسعة لتصديرها، واطلقنا برنامج الدبلوم مع جامعة بيرزيت لتعزيز قدرات الشركات في مجال سلسلة التوريدات، ويجب ان نركز هنا على المستورد المعروف الذي يقدم جودة وسعر منافس ولا نركز هنا على السلع الأساسية بل يجب ان نذهب باتجاه المشاريع الكبيرة التي تعتمد على التوريد عبر الوكلاء المعروفين مما يمنحها قيمة إضافية.

وقال قرط يجب ان يمنح المستورد ميزة تفضيلية في العطاءات المركزية بحيث تمنح له الأولوية في العطاءات المركزية على حساب المستورد عبر الوكيل الإسرائيلي ولا يوفر بنية تحتية ولا يشغل ايدي عاملة.

جلسة واقع الوكالات في فلسطين

واعتبر المحامي راسم كمال ان الوكالة التجارية عقد تجاري يبرم بين المصنع في بلد المنشأ والوكيل الذي يمنح بموجبها الحق بترويج السلع مقابل عمولة او هامش ربح، الا اننا في فلسطين غالبية العقود هي عقود توزيع، وأضاف ان الوكالة الحصرية لم ترد في قانون الوكالات التجارية ولكنها وردت في الائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وهذا تشريع ثانوي وليس أساسي، والحصرية ليست لسلعة بل لعلامة تجارية من يمتلك وكالة توزيع سيارات مثلا لا يحتكر سوق السيارت لأن هناك أنواعا أخرى موجودة من حق المستهلك الاختيار بينها.  وأشار ان قانون الوكالات التجارية يجب ان يوفر الحماية للمستهلك والوكيل والاقتصاد الوطني.

وقال المهندس حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات الفلسطينية ان المنافسة لها دور رئيسي في السعي لتقديم خدمة افضل وجودة اعلى وأسعار مناسبة، علما ان الوكالات توطن الإنتاج الفلسطيني حيث تحول العديد من الوكلاء الى منتجين، ويتحمل الوكيل في البداية مصاريف عالية تأسيس شركة وفتح فروع ومراكز صيانة وهذا يتلب توازن بين المصاريف والارباح.

وأضاف جزء من الوكلاء لا يمتثلون لشروط الوكالة مثل قطع الغيار وتأخير توريدها وهذا تعطيل وأسعار مرتفعة.

وقدم الدكتور محمد شاهين ورقة عمل باسم جمعية حماية المستهلك موضحا ان الفلسطيني يدفع اعلى أسعار للاتصالات والوقود في المنطقة، والاسرة الفلسطينية تنفق 39% من دخلها على الغذاء، ونعلم ان الغاء الوكالات الحصرية سيفتح الباب على مصرعيه لتوريد منتجات عديمة الجودة الى السوق الفلسطيني، ورفع الحماية عن الوكلات سيؤدي الى خفض الأسعار التي تعتبر ذات هوامش ربح مرتفعة.

وأشار المقدم لطفي ناصر مدير المكافحة في الضابطة الجمركية أن الشركات والوكالات ضعيفة في برامج توعية المستهلك بخصوص جودة منتجاتها وخطورة المنتجات المهربة وغير المطابقة على صحة وسلامة المستهلك، ولا يقوم الوكلاء بالابلاغ عن المهربين للمنتجات التي يستوردونها ويسوقوها والاصل ان يتوجهوا للنيابة العامة من أجل تقديم شكوى رسمية لاتخاذ المقتضى القانوني.

جلسة كيف ترى الوكالات مهمتها

وقال عبد الجليل جرابعة من شركة يونيبال للتجارة العامة ان حمايه المستهلك منظومه كامله لا تقتصر على السعر النهائي للمنتج بل هي مفهوم أعم و أوسع يشمل الالتزام بقوانين حمايه المستهلك و متطلبات الصحه و السلامه و النقل و التخزين و الحفاظ على جوده المنتج في السوق ليليق بالمستهلك الفلسطيني في مراحل انتقاله حتى الوصول للمستهلك النهائي

ان المتغيرات الاقليميه و مدخلات الانتاج ساهمت مؤخرا في خفض الأسعار الاستهلاكية في العالم و هذا تأثرت به فلسطين ايجابا.

 اخيراً و من الملاحظ ان التهرب الضريبي و عدم الالتزام بالقوانين الفلسطينيه هي هي التي تخلق بعض الفوارق في الأسعار و التي تندرج تحت المنافسه غير الشريفه و التعدي على حقوق المستهلك من زوايا اخرى حيث تم اغراق السوق بأصناف مزوره ، اصناف لا تحمل بطاقه بيان ، تزوير اللاصق بما يتعارض مع حقيقه المنتج ، ادخال منتجات غير مطابقه البته للمواصفات و لا خصوصيه المستهلك ،

ان التهرب الضريبي يؤثر سلبا على المستهلك و المواطن من خلال التأثير السلبي على ميزانيات الأصل ان تصرف على الصحه و التعليم و البنية التحتيه .

وأشار أنطون حزبون مدير عام شركة نستلة فلسطين ان الاستيراد الموازي لسلع غير مطابقة لما نستورده كشركات رسمية يؤدي لاغراق السوق وغش وغبن المستهلك الفلسطيني وتثبت عليه بطاقة بيان غير مطابقة للشروط الفلسطينية واحيانا نجد كتالوج او بطاقة بيان بلغة غير العربية الأمر الذي يؤكد أن هذه غير مطابقة وليست ذات جودة.

وقال اليكس حنا مدير عام شركة ف أ حنا اننا خسرنا وكالات بسبب تهريب ذات العلامات التجارية التي نمثلها من السوق الإسرائيلي وللأسف الشديد وزارة اقتصاد الوطني لا تتعاون لضبط ووقف هذا الامر وسحبت عدة وكالات من الوكلاء الفلسطينين لهذا السبب.  وتسأل ما هي الفائدة من الوكالة اذا كان التهريب من السوق الإسرائيلي.

وأشار عمر عنبتاوي مدير عام شركة الشرق الأدنى اسعارنا تدرس مع الشركة في بلد المنشأ ويتم تحديد هامش ربح ولا يوجد احتكار بل تتعدد السلع وتتنوع في السوق الفلسطيني الامر الذي يخلق منافسة لمصلحة المستهلك دون حاجة للتهريب واغراق السوق، ولا داعي ان يضرب الوكيل من خلال المقاصة التي تستخدl لأكثر من مرة ولا تشكل عوائد على الخزينة بل تسبب تهرب ضريبي.