رام الله – أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة على تواصلها لمتابعة توصيات ورشة العمل التي عقدتها في الاول من آيار حول سبل تنظيم قطاع المواصلات برعاية وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة، بحيث تجتمع مع جهات الاختصاص الحكومية ممثلة بوزارة النقل والمواصلات ووزارة المالية والتخطيط ووزارة الاقتصاد الوطني ومع الجهات غير الحكومية التي تمثل القطاعات المستفيدة من قطاع المواصلات، بحيث يتم رسم خارطة طريق يتم من خلالها تنظيم هذا القطاع ضمن الشراكات وتقاسم المسؤوليات والادوار، رغم أن الدور الاساسي حكومي ضمن القانون والتعليمات الصادرة والمعتمدة.

وأوضح صلاح هنية رئيس الجمعية أن تواصلا تم مع وزارة النقل والمواصلات خصوصا ضمن المواصفات الفنية وضمان عدم استيراد مركبات الى السوق يكون اصلها ايجار او عمومي وتباع على أنها خصوصي، وموضوع تطوير وتحديث قطاع الحافلات ضمن مشروع اوريو الهولندي، ورفع درجة الآمان على الطرق وتفعيل مهام وحدات السلامة على الطرق، ومتابعة العمل على تحقيق النقل الذكي واتاحت المجال أمام التطبيقات الذكية في قطاع النقل والتاكسي خصوصا أن لجنة وزارة مكلفة بقرار مجلس الوزراء لمتابعة هذا الملف.

وأضاف هنية اننا تابعنا مع وزارة المالية والتخطيط من خلال الاجتماع مع ناصر الجيعان نائب مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، وابراهيم الديك مساعد المدير العام لشؤون الجمارك الذين اوضحوا أن تعديل على بعض الموديلات من المركبات المستعملة منذ بداية العام 2018 شملت الهونداي ومن ثم تبعت السيات وكان هناك توجه لدى المستوردين أن السيات جاءت متأخرة وبالامكان نقاشها الا اننا سندرس وصعها لاحقا، ويجب ان يكون واضحا أن الجمرك جزء من قيمة السيارة والتعديلات التي جرت مستوعبة ولا تؤثر وهي ليست مؤثرة في السعر ولم تتجاوز سقف الالف شيكل.

وأشار هنية أن موضوع المركبات المستوردة المستعملة وبناء على استقصاء جمعيتنا في هذا الملف توضح أن زيادة عدد المستوردين هو اساس المشكلة وبالتالي انخفض الطلب مقابل زيادة في العرض سبب نوع من تراجع المبيعات الأمر الذي فتح هذا الملف بصورة واضحة ومن هذا الباب بتنا نبحث عن تنظيم هذا القطاع، أضافة لقيام بعض المستوردين بالاستيراد من اسواق لا تناسب طبيعة واحتياجات السوق الفلسطيني ومواصفاته الفنية، وقيام بعض المستوردين بالمضاربة على بعضهم البعض في اسواق الشراء الأمر الذي ادى الى رفع الاسعار عليهم من بلد المصدر، وهذا قاد الى توجههم لتحصيل تخفيضات جمركية كنوع من انواع الحماية والتعويض باعتبار هذا الباب هو الاسهل، علما بأن المركبات ليست كماليات وليست رفاهية بالتالي يتذبذب الطلب بشأنها لأن المواطن يتدبر امره بدونها.

وطالب هنية وزارة المالية والتخطيط بضرورة مراجعة نسبة الاستهلاك من القيمة الجمركية خصوصا انها تراكمية بالنسبة للمركبات المستوردة المستعملة، وضرورة الاسترداد على الاضافات على المركبات الحديثة المستوردة لأنها تشكل عوامل آمان واساسية وعدم تدفيع المستهلك ثمنها لأنها ليست رفاهية، موضحا أن المستهلك يجب ان يطلب اضافات تكون عوامل اساس وليس دون فائدة ترفع التكلفة دون داعي وكذلك الحال بالنسبة لحجم المحرك.