رام الله – أكد اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني على ضرورة اتخاذ خطوات تنظيمية في قطاع المواصلات تنعكس ايجابيا على المستهلك الفلسطيني خصوصا قطاع النقل العام وخطوط السرفيس الداخلي وتوسيعها لتشمل مناطق التوسع السكاني وتشغيل العداد في التاكسي، مشيرا في الوقت ذاته اهمية خطوات وزارة النقل المواصلات في ضبط وتنظيم الجهات العاملة في قطاع المواصلات سواء معارض السيارات ومحلات قطع السيارات ومكاتب التاكسي وقضايا السيارات غير المرخصة والمشطوبة.

وأضاف ان الجمعية وضعت ضمن اجندتها للعام 2018 العمل على التركيز على حقوق المستهلك في قطاع النقل والمواصلات بالتعاون مع الجهات الشريكة من وزارة النقل المواصلات التي تجري تنسيقا مستمرا معها في الملفات كافة، ومتابعة توحيد اسعار بوالص التأمين للحد الادنى والغاء المنافسة لتأمين المركبات والعمال حيث لا زالت القضية المرفوعة ضد قرار هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بهذا الخصوص متابعة.

 وركزت الجمعية على أهمية توفير الآمان في المركبات حسب المواصفات وضرورة التشدد في هذا الملف من قبل الوزارة ووكلاء السيارات الحديثة ومستوردي السيارات المستعملة وعدم القبول باقل من المواصفات واعتبار تلك مسؤولية لقطاع المواصلات ككل وحماية لحقوق المستهلك بحيث لا يغبن في الوقت الذي يعلن الشركاء كافة ان المستهلك اولويتهم.

وطالب هنية مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بمتابعة جهدها باتجاه معايرة مضخات تعبئة الوقود لضمان الدقة وحقوق المستهلك، ومتابعة هيئة البترول الفلسطينية لفحوصات الوقود في المختبرات المتخصصة لضمان عدم تهريب او خلط وقود مغشوش.

وأضاف هنية أن الجمعية عقدت سلسلة اجتماعات مع سائد موقدي مدير عام الادارة العامة للشؤون الفنية في وزارة النقل والمواصلات وطرحنا قضايا تتعلق برفع درجة الآمان في المركبات على اختلاف انواعها وضمان توفرها في المركبات وتوفر قطع غيار ضمن المواصفات وتضمن الآمان، وضرورة عدم استيراد مركبات غير ملاءمة لطبيعة البلد والتدقيق في جودتها وعدم تعرضها لأي اضرار.

وأشار موقدي اننا اتحنا لوكلاء السيارات الحديثة باستيراد مركبات مستعملة ضمن شروط محددة وواضحة، وطالبنا مستوردي المستعمل عدم التنازل عن المركبة الا بحضور المستورد للمستعمل حتى نضمن عدم اغراق السوق وعرض المركبات المستوردة المستعملة في كل مكان للبيع من خارج اطار المستورد، ونتعامل مع الشكاوى الواردة بصورة تضمن المطابقة للمواصفات، وطالبنا وكلاء الحديث باصدار بيانات الانتاج للسيارات المستوردة المستعملة لضمان الاستدعاء للصيانة حفاظا على سلامة المواطن ويتم موافاتنا ببيانات المركبات التي تم صيانتها.

وفي اجتماع مع اتحاد مستوردي السيارات الحديثة والمعدات الثقلية ممثلا بمديره التنفيذي ماهر النمر للتباحث في عدة قضايا تهم المستهلك خصوصا الآمان في المركبات والاسعار والصيانة وتوفر قطع الغيار والكفالة على المركبات وحملات تخفيض الاسعار ودور شركات التأمين في التسهيل على المستهلك.  خصوصا ان شركات السيارات الحديثة ملزمة بمواصفات فنية محددة.

ويوضح ماهر النمر مدير عام اتحاد مستوردي السيارات الحديثة الوكيل الرسمي متعهد بقطع غيار لسياراته على مدار سبعة اعوام لكل طراز يستورده، وضرب مثلا سيارة هونداي اكسنت قوة المحرك 1400 يستوردها المستعمل لا تناسب وقودنا ولا يوجد فيها رابط لانبعاثات الغاز ولا يندرج فيها حسب يورو 2 فحص الاصطدامات، بينما الوكيل الرسمي يستورد قوة محرك 1600 من هونداي اكسنت وتناسب انبعاثات الغاز والوقود وطبيعة البلد ويتوفر قطع غيار ومركز صيانة ونظام استدعاء للمركبات وهذا ينسحب على جميع الوكلاء الفلسطينين للسيارات الحديثة.

ويضيف النمر في العام 2017 استيراد المركبات صفر كيلو متر بلغ 8000 مركبة بينما وصل المستعمل المستورد 22 الف، وهذا يعود للتسهيلات الجمركية على المستعل حيث يمنح فرصة 70 يوم اعفاء جمركي لكي يبيع المركبة، المستورد الحديث من اعضاء اتحادنا يدفع كل الالتزامات ضريبية جمارك ارضية منذ اللحظة الاولى.

وعقدت الجمعية ممثلة برئيسها صلاح هنية اجتماعا مع نائب رئيس  اتحاد مستوردي السيارات المستعملة خالد بدر وعضو مجلس إدارة الاتحاد طلال الدنف، ومدير عام الاتحاد الدكتور اكرم العواودة واكد الاتحاد أن ما يتعلق بالمستهلك هو ضمان السلامة والآمان والسعر المناسب والمستورد يتبع الاجراءات وتمر السيارات المستوردة من طرفنا بمراحل الفلترة المعتمدة الرخصة من وزارة النقل والمواصلات، الفحص في مراكز الفحص المحددة، وبالتأكيد نؤكد على المعارض المرخصة.

وأشار هنية أن لجنة متابعة تم تشكيلها من الجمعية لهذا الملف مؤلفة اضافة لهنية من رانية الخيري امين سر الجمعية في محافظة رام الله والبيرة.

وأوصت اللجنة بضرورة عقد حلقة نقاش متخصصة بالشراكة بين الجمعية ومعهد ابحاث السياسات الاقتصادية – ماس حول حقوق المستهلك في قطاع المواصلات بحيث تضم كافة الشركاء وخصوصا وزارة النقل والمواصلات، ويتم الخروج بتوصيات تتعلق بانفاذ القانون بحق المركبات المشطوبة وغير المرخصة والتشدد في تصويب اوضاع معارض السيارات غير المرخصة ومحلات قطع الغيار وتوفير قطع غيار عالية الجودة، وأهمية العمل على المتابعة مع القطاعات المساندة من حيث جودة الوقود ومعايرة مضخات تعبئة الوقود ومحاربة الوقود المغشوش والمهرب، ودور قطاع التأمين وقضايا توحيد اسعار بوالص تأمين المركبات والعمال، والآمان في السيارات المستوردة والتدقيق في رخصة المركبة في البلد المستوردة منها.

وركزت اللجنة على اهمية البنية التحتية وتنمية قطاع النقل التجاري لتخفيض التكلفة على التجارة وايجاد اسعار مناسبة للمستهلك.