رام الله – عقد ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عبر جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة حلقة نقاش متخصصة بعنوان (( تحدي الانفكاك الاقتصادي وتعقيدات برتكول باريس الاقتصادي )) وذلك يوم الاحد 28/1/2018 الساعة العاشرة صباحا في قاعة نديم الزرو في مجمع رام الله الترويحي التابع لبلدية رام الله بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين ورجال الاعمال وممثلي الفعاليات الشعبية.

وافتتح الحلقة صلاح هنية المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة رأينا أن ننظم هذا اللقاء المحدود بهدف التعاطي مع قرار المجلس المركزي الفلسطيني الذي نص على:

3- يجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.

4- استمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من بداية عام 1967.))

واضاف هنية الامر ليس بجديد هناك عشرات الدراسات السابقة من معهد ماس والجامعات الفلسطينية وجمعية الاقتصادين الفلسطينين ومجلات متخصصة مثل شؤون فلسطينية وسياسات.

الاسئلة المطروحة هنا منطلقة من فرضية أن تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي جاءت قصرا نتاج مجموعة من الاوامر العسكرية منذ العام 1967 والتي عمقت تلك التبعية بالتالي فأن الانفكاك الكلي يتطلب انهاء الاحتلال وتحقيق السيادة على الموارد والمقدرات، وهذا يقود الى ان الموضوع ليس قرار.

تحدي الانفكال الاقتصادي يتجلى بأننا قصرا نحصل على الكهرباء والمياه والبترول والتردد الطيفي للاتصالات والاسمنت والمقاصة من إسرائيل ومعظم تجارتنا الخارجية تتم عبر اسرائيل وتلك تصل الى 5 مليار دولار سنويا.

الاسئلة:

ما هي التدابير التي اتخذها صانع القرار في هذا السياق؟

استمرار انسداد الافق امام العملية السياسية له اثاره الاقتصادية؟

لدينا مليار ومئتي مليون دولار من السلع الاستهلاكية التي بالامكان احلال المنتجات الفلسطينية مكانها؟

ماذا فعلنا بخصوص تعميق العلاقات التجارية مع الاردن ومصر؟

وأوصى المشاركون بضرورة التفكير خارج الصندوق الحصري للعلاقات الثنائية مع إسرائيل وأن ننظر الى نماذج اخرى من الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة ونعمل على اقناع دول الجوار بها.

قسيس: باريس إطار لتحكم إسرائيل من جانب واحد في تسير العلاقات الاقتصادية

واكد الدكتور نبيل قسيس مدير عام معهد ماس أن طرح الغاء الاتفاق من الجانب الفلسطيني لم يعد يحتاج الى مبرر في ظل الغاء او انتهاء الاتفاقية الاشمل اتفاقية الترتيبات المرحلية اوسلو 2 والتي تشكل الاتفاقية الاقتصادية برتكول باريس مجرد ملحق لها وجزء منها ولا يوجد لغاية الان دراسة وافية لتبعات الغائها.

واضاف الدكتور قسيس السؤال هو كيف نخرج من نفق العلاقات الاقتصادية غير المتكافئة المرتبط بنماذج الحلول السياسية التي لم تعد مطروحة؟؟ حيث اخذت اسرائيل قصب السبق في بناء اقتصادها ولديها الان اقتصاد اقوى بكثير من الاقتصاد الفلسطيني، مما يجعل إمكانية بناء علاقة تكافؤ اقتصادي على صعيد ثنائي ختى بعد السلام ضرب من المستحيل كما انه من السذاجة الاعتقاد ان تعطي اسرائيل  معنى حقيقي لمبادئ المعاملة بالمثل عدا عن انها اذا اضطرت لتطبيق مبدأ العدالة فستقوم بذلك من منطلق ان من لا يملك لا يحتاج وهذا مطروح مثلا في موضوع المياه.

واستعرض قسيس الوضع الراهن المتمثل بان الاتفاقية الاقتصادية لم تعد قائمة بمعنى اتفاقية تحكم تصرفات اطرافها أو طرفيها وهي لم تعد أكثر من إطار لتحكم إسرائيل من جانب واحد في تسير العلاقات الاقتصادية.  والاقتصاد الفلسطيني ضعيف نسبيا ولكنه قائم وله مقومات وهو غير ما كان عليه 1993، سواء من حيث حجمه أو مؤؤساته أو خبراته أو علاقات دولية وبالتالي لديه فرص افضل لديه احتياجاته وعد الاخذ بطروحات تصوغها جهات اخرى.

وطرح مجموعة من البدائل اهمها الغاء الاتفاقية الاقتصادية من جانب واحد رسميا والتعامل مع القيود الإسرائيلية على انها مفروضة بالقوة وليست نتاج اتفاق بين طرفين.  صياغة تصور العلاقات الاقتصادية الفلسطينية مع إسرائيل ومع باقي العالم انطلاقا من مرتكزات المصالح الفلسطينية العليا.  أن نمط تفكير الذي ادى الى الاتفاقية الاقتصادية مصاحبة للاتفاقية السياسية بين الطرفين يبدو أنه أصبح متجذرا في أي حل مبني على الانفصال السياسي بنتيجة النماذج التي ابتدعتها لذلك جهات غير فلسطينية.

الخالدي: ليوضع الاقتصاد الفلسطيني في إطار إقليمي

وقال رجا الخالدي مدير البحوث في معهد ماس الانفكاك عن باريس وعبئه يكون من خلال احد الخيارين الاستراتيجيين: اما باتحاد اقتصادي شامل، متوازنة، متكافئة بين الاقتصاد الاسرائيلي وفلسطين، وهذا ما نص عليه قرار التقسيم (عمليا نحن اليوم بوحدة جمركية واقتصادية وعملة واحدة مع إسرائيل وهذا غير منصف، من خلال اتحاد اقتصادي مفروض من جانب واحد) ومن الممكن التفكير باتجاه القرار والمطالبة بجعل الاتحاد المشوه وحدة اقتصادية صحيحة، وذلك تماشياً مع الأمر الواقع أو تمهيدا للاستقلال السياسي مستقبلاً.

البديل عن ذلك هو الانفصال ابتداء بالتقليل من الاعتماد المفرط على اسرائيل  من خلال تغير الخطاب فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل ونخلق بعض ساحات الخصام الاقتصادي مع إسرائيلي محليا وإقليميا ودولياً حول التزامات القوة القائمة بالاحتلال نحو تسهيل التجارة الفلسطينية، او من خلال العمل على منع التجارة الدولية مع المستوطنات وليس فقط مراقبتها.

ما نريده بالنسبة لباريس وضع الاقتصاد الفلسطيني في إطار إقليمي ومتعدد الأطراف دون ان تتحكم إسرائيل به، من خلال رؤية اقتصادية اصيلة تعكس اولوياتنا واحتياجاتنا نستطيع في بعض المجالات مثل استثمارات القطاع الخاص المدعومة من الاستثمار العام كصندوق الاستثمار الذي هو بمثابة صندوق سيادي و يعتبر مصدر أكثر فعال من الموازنة التطويرية لوزارة المالية.

لنبدأ العمل للتمهيد لاحد البدائل اما اصلاح شامل للعلاقة الاقتصادية مع اسرائيل (اذا سمحت الظروف الاقتصادية بذلك) بما يعزز من قدرة وقوة ومكانة الاقتصاد الوطني القلسطيني، او التوجه نحو علاقات تجارية مع المحيط العربي واوروبا وتنويع التجارة وتقليل انحصار التجارة مع إسرائيل، أي نظام تجاري فلسطيني مستقل مع سياسة صناعية، يمكن المباشرة فورا بتأسيس ذلك  دون زوال الاحتلال أو  الغاء برتكول باريس الاقتصادي.

 وأشار خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية ان انهاء برتكول باريس ليس بقرار بل بحاجة لجهود صحيح ان الشق السياسي مهم بانهاء الاحتلال لانهاء وصايته على الاقتصاد الفلسطيني، وتسأل عن دور الحكومة في دعم المنتجات الفلسطينية وخفض نسب البطالة والفقر ومطالبتها بالاستثمار في الصناعة وترتفع اسعار الكهرباء والمحروقات.

وطالب رزق بفتح الاسواق امام المنتج الوطني، وتعين ملحقين تجارين في سفاراتنا، وتركيز الرقابة على المنتجات الإسرائيلية بدلا من الافراط بالرقابة على المنتجات الفلسطينية حتى ان مصنعا ينقل بضاعته من محافظة الى اخرى تراقبه الجمارك والصحة والضابطة الجمركية بينما تنوفا واوسم وعليت لا تلاحق.

وقدمت عدد من المداخلات من قبل الحضور حيث اشار حكيم فقهاء عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية أن مقاطعة منتجات المستوطنات كانت انتقائية بالتركيز على البيتول والسجائر لأنها تصب في الخزينة.

وافاد بشار دباح خبير مالي البنوك لديها 13 مليار دولار ودائع يقدم منها 62% تسهيلات منها 62% تسهيلات للحكومة وللاستهلاك، 25% للتجارة، 13% تنمية اقتصادية، بالتالي يجب ان نلوم ادارتنا الداخلية والسياسات.

واجمع محمود نواجعة وصلاح الخواجا من حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات على ضرورة ممارسة اعاقة المنتجات الإسرائيلية عبر المواصفات والمقاييس، ومكافحة تهريب منتجات المستوطنات خصوصا التي تضرب القطاع الزراعي من حيث تهريب وتبيض التمور والدواجن واللحوم والعجول, وضرورة ردم هوة الثقة مع المستهلك.

وانتقد اياد عنبتاوي منسق وحدة دعم المنتج الفلسطيني في ائتلاف جمعيات حماية المستهلك رئيس الجمعية في محافظة نابلس المضاربة بين الصناعات الفلسطينية بدلا من التكاملية وعمليات الشراء المشترك لمدحلات الانتاج لتقليل السعر لا تتم.

واشار مسيف مسيف من معهد ماس الى استغرابه من الحديث عن عزلة الاقتصاد الفلسطيني باعتباره قرارا كبير وردة فعل سياسية بينما لدينا خيارات في برتكول باريس الاقتصادي لا نستغلها، المطلوب اليوم قرارات وسياسات من الحكومة والوزراء اذ ان 58% من السلع في جدول التعرفة الإسرائيلية بالامكان رفع الجمارك عليها وبناء سياسات صناعية على اساس هذا الرفع.

التوصيات:

1. صياغة تصور العلاقات الاقتصادية الفلسطينية مع إسرائيل ومع باقي العالم انطلاقا من مرتكزات المصالح الفلسطينية العليا. (( منظمة التحرير الفلسطينية )) و (( القطاع الخاص )) (( الحكومة))
2. قيام الامانة العامة لمجلس الوزراء بتوجيه مراسلات الى الوزارات والهيئات غير الوزارية لطرح وجهة نظرهم في الانفكاك الاقتصادي والتحديات.
3. استخدام الهامش المتاح في برتكول باريس الاقتصادي التي لم نستخدمها كما يجب. (( وزارة الاقتصاد الوطني )) (( وزارة المالية )) (( وزارة الزراعة )).
4. مقاطعة المنتجات الإسرائيلية واحلال المنتجات الفلسطينية. (( الحكومة )) (( فصائل منظمة التحرير الفلسطينة )) (( ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني )) (( القطاع الخاص )).
5. إسرائيل تستخدم الاتفاقية الاقتصادية للتحكم بالاقتصاد الفلسطيني وتنفيذه كما تشاء من جانب واحد. (( دائرة شؤون المفاوضات _ منظمة التحرير الفلسطينية )).
6. اشار المشاركون الى اهمية جهود القطاع الخاص في تقوية بنية القطاعات الانتاجية، ودور صندوق الاستثمار الفلسطيني بالتوجه صوب توليد الطاقة دون الارتهان للغاز من مصادر إسرائيلية، وانشاء مصنع الاسمنت بصورة افضل من الخزينة العامة. (( القطاع الخاص )) (( صندوق الاستثمار الفلسطيني )).
7. ضرورة التركيز على محاربة الفقر والبطالة وتحقيق الحد الادنى للاجور. (( القطاع الخاص )) (( وزارة العمل )) (( وزارة التنمية الاجتماعية )).
8.  تعزيز المنتجات الفلسطينية وهذا من مسؤولية وزارة الاقتصاد الوطني.
9. التشدد في انفاذ المرسوم بقانون لحظر ومكافحة منتجات المستوطنات وعدم الانتقائية. (( الحكومة )) (( الضابطة الجمركية )).
10. دعم القطاع الزراعي الفلسطيني وحماية المزارعين الفلسطينين. (( وزارة الزراعة )) (( وزارة المالية )) (( صندوق درء المخاطر الزراعية )) (( الاتحاد العام للفلاحين الفلسطينين )) (( اتحاد المزارعين الفلسطينين )) (( المجالس الزراعية التخصصية )).
11. وضع عوائق امام المنتجات الإسرائيلية عبر المواصفة الفلسطينية. (( مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية )) (( وزارة الاقتصاد الوطني )) (( الضابطة الجمركية )).
12. دور القطاع المالي والمصرفي في الانفكاك الاقتصادي وتنمية قدرات الانتاج الفلسطيني.  (( سلطة النقد الفلسطينية )) (( هيئة سوق رأس المال )).

اليوم بات متاحا امامنا ان نحدد اولوياتنا واحتياجاتنا دون ان تحدد من طرف ثالث خارجي.