البيرة – افادت وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة انها تلقت خمسة شكاوى منذ بداية العام الحالي تتعلق بقيام موزعي الغاز في مدينتي رام الله والبيرة بالزام المستهلك بشراء اسطوانة غاز جديدة بدلا من التي يمتلكها وتدفيعه 150 شيكل ثمن الاسطوانة الجديدة دون التعبئة حيث يتم دفع المبلغ كامل اضافي، علما ان هذا الالزام لا يتم الا في مدينتي رام الله والبيرة دون بقية المحافظات، وتلقت ايضا ثلاثة شكاوى بخصوص منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، وتم متابعة هذه الشكاوى مع جهات الاختصاص بشكل مشترك.
وقالت احلام العبد نائب رئيس الجمعية في المحافظة ان الشكاوى بخصوص تبديل اسطوانات الغاز هي الاكثر تكرار وبحق بعض الموزعين بشكل خاص الذين يصرون على التبديل وكأنه لا مفر من هذا الاجراء، وكانت الجمعية قد تواصلت مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية من أجل مواصلة جهدها لأقرار نظام توزيع الغاز الذي اعد بشكل مشترك من قبل الشركاء بحضور محطات تعبئة الغاز ووكلاء توزيع الغاز والجمعية والمؤسسة والدفاع المدني وهيئة البترول في وزارة المالية وتم تحديد اساسيات العمل بحيث يتحمل الوكلاء والمحطات وهيئة البترول تكاليف الصندوق المشترك والذي منه يتم استبدال الاسطوانات المطعوجة والمبعوجة ولا يتضمن النظام الاسطوانات بعنق او بدون عنق كما يحدث في رام الله والبيرة.
وأضافت العبد ان تكرار تلك الشكاوى يوضح حجم المشكلة القائمة وكنا قد عقدنا اجتماعا على مستوى المحافظة لبحث هذا الموضوع الى جانب توفير مخزون للمحروقات في الشتاء في المحافظة، وتابعنا الامر مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وهيئة البترول في وزارة المالية من أجل التسريع باقرار النظام اسعافا للوضع القائم.
وقال معتصم الاشهب امين الصندوق أن استياء لدى المستهلك في رام الله والبيرة لآلية الالزام باستبدال الاسطوانة بدون عنق ورفض تعبئة هذه الاسطوانات الا بعد تبديلها ودفع ثمنها الامر الذي يتطلب من الدفاع المدني الفلسطيني وقف قراره الخاص في محافظة رام الله والبيرة دون بقية المحافظات، وبات ملحا من باب الشفافية ان يعرف المستهلك سر اقتصار الامر على رام الله والبيرة الامر الذي رفع درجة المخاطرة بالخروج الى مدن اخرى لتعبئة الاسطوانات او الخروج الى ضواحي القدس لتعبئة الغاز حيث لا يشملها القرار.
وأضاف الاشهب لقد تعاطينا مع جهات الاختصاص كافة وشملت الدفاع المدني من خلال خطاب رسمي ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وطالبنا وزارة المالية باقرار النظام لتوزيع الغاز، ونظمنا فعاليات باتجاه الضغط من أجل التوقف عن هذا الاجراء وعدم التفرد في رام الله والبيرة دون غيرها.