الرئيسية » الاخبار »   20 كانون الأول 2017  طباعة الصفحة

(( المستهلك )) تعقد جلسة عصف ذهني لتعزيز المنتجات الفلسطينية في مواجهة قرار الرئيس ترامب

رام الله – أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة على أهمية الجهد التراكمي الذي تبنته باتجاه دعم المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية وهيئات الحكم المحلي ومرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي، الا أن هذا التوجه بات بحاجة لإعادة تقييم وتوسيع لقاعدة الشركاء في هذا الجهد الوطني الشعبي خصوصا ان أدوات عشرة اعوام مضت لم تعد ملاءمة بالكامل هذه الايام، الامر الذي يتطلب شراكة اوسع وخلاق ومبدع.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقد اليوم الاحد في مقر الجمعية في رام الله للتباحث في آليات توسيع مبادرة الجمعية لدعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ذات الجودة والسعر المنافس وشموليتها للمحافظات تزامنا مع قرار الرئيس الاميركي ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة اليها، وعدم اعتماد هذا الجهد على ردات فعل او عمل موسمي ضمن اجندة المناسبات الوطنية والدينية، وعدم اعتبار هذه الفعاليات مقصورة فقط على الاطفال وطلبة المدارس وكأنهم هم الوحيدين اصحاب قرار الشراء أو هم فقط رافعة الوعي الشعبي الفلسطيني علما أن قرار الشراء هو قرار اولياء الأمور ولجان المشتريات في هيئات الحكم المحلي ومصالح المياه والمشتريات الحكومية والعطاءات المركزية الذي يشكل ثقل مالي يترك اثرا على الاقتصاد الوطني.

وأكدت الجمعية انها جزء من توجه فعاليات ومؤسسات مدينة رام الله في البيان الصادر عنها حيث ادان البيان اعتبار الرئيس الاميركي ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، ورفض استقبال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في أية بقعة فلسطينية.

وأشار الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية أن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني اشار أن 83.9% حجم الصادرات السعية الى السوق الإسرائيلي من أجمالي الصادرات السلعية الفلسطيني، وحجم الواردات من السوق افسرائيلية 58.3% من اجمالي الواردات السلعية الفلسطينية مما يوضح أن إسرائيل الشريك التجاري الاستراتيجي، وحتى يتحقق هدف دعم المنتجات الفلسطينية وتنمية الصادرات الفلسطينية وتنوع وتعدد الاسواق وعدم حصرها بالسوق الإسرائيلي فأن جهدا تشاركيا يجب أن يتم بين كافة الفعاليات من المجتمع الاهلي ومؤسسات القطاع الخاص من أجل وضع تصور متكامل لاطلاق فعاليات نوعية باتجاه دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ذات الجودة والسعر المنافس وضرورة منحها الافضلية في السوق الفلسطيني وتنمية الصادرات، وعد الاكتفاء بالجهد التوعوي بل الذهاب الى ابعد من خلال إجراءات تشريعية تضع المنتج الفلسطيني في المقدمة، وجهود من عيار الجودة والسعر المنافس للمنتج لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الفلسطيني.

واستعرضت رانية الخيري أمين سر الجمعية الجهد الذي بذلته الجمعية في إطار دعم المنتجات الفلسطينية ليس في نطاق ردات الفعل بل في إطار الفعل ذاته وصاغت عدة توصيات وتم رفعها لرئاسة الوزراء ونقاشها مع وزارة الاقتصاد الوطني والعمل مع القطاع الخاص، ونجنا بجهد مجتمعي التعريف بالمنتجات الفلسطينية واستعادة الثقة بالمنتج الفلسطيني من قبل المستهلك صاحب قرار الشراء، وتابعنا ملاحظات التجار والمستهلك لكي نزود المنتج باراء المستهلك بالمنتج والتأثير على قرار الشراء لديه، واصدرنا عدة نشرات واوراق حقائق وعقدنا عديد الورشات واللقاءات والفعاليات، الا أن هذا الدهد جميعه لم يتوج باجراء من قبل الجهات الرسمية يحفز باتجاه دعم المنتجات الفلسطينية سواء من خلال اخضاع المنتجات الإسرائيلية الموردة لسوقنا للفحوصات واعلان نتائجها من حيث زيادة نسبة المواد الحافزة فيها عن النسبة المحددة في المواصفة الفلسطينية، ومن حيث انتاج منتجات فيها مواد مستحلبة وليست من الحليب بشئ.

واقترحت احلام العبد نائب رئيس الجمعية أن يتم المزيد من التركيز على الجودة من قبل الصناعات الفلسطينية والصاق علامة الجودة الفلسطينية على المنتج كمصدر آمان للمستهلك، وضرورة العمل على رفع كفاءة التغليف للمنتج الفلسطيني وقيام وزارة الاقتصاد الوطني بانشاء معهد التغليف الوطني لهذا الغرض، وضرورة اطلاق الكود الفلسطيني الذي يعتبر هوية المنتج وعدم الاعتماد على الكود الإسرائيلي الامر الذي يثير الريبة تجاهه، ضرورة العمل على رفع القدرة التصديرية للمنتجات الفلسطينية وتوسيع الاسواق وتنوعها.

ودعا معتصم الاشهب امين صندوق الجمعية الى ضرورة الموازنة بين دور المستهلك صاحب قرار الشراء ودور بقية الاطراف من حكومية وقطاع خاص ومجتمع أهلي وعدم وضع الثقل بكامله على المستهلك واعفاء التجار والموزعين الذين يغرقون السوق بالمنتجات الإسرائيلية ويقدموها على بقية المنتجات ومن ثم يلقون باللائمة ان المستهلك يطلبها، حتى أن مواد البناء الذي لا يمتلك المستهلك قرارا بخصوصها بقدر قرار الموردين والمهندسين والمقاولين والمطورين العقارين يتم تحميل مسؤوليتها للمستهلك وكأنه حين يبتاع شقة أو يتأجر مكتب أو عيادة يكون مسؤولا عن صاحب العقار ان طلى العمارة بدهانات إسرائيلية أو فلسطينية أو ركب المنيوم إسرائيلي.

وتسألت اريج شبيب مسؤولة وحدة الشكاوى في الجمعية عن جودة المنتجات غير الغذائية في السوق الفلسطيني سواء زيوت المحركات التي تعج بها الاسواق بكميات وانواع والوان ولا يتحكم فيها المستهلك بل يتم اتخاذ القرار نيابة عنه حسب التاجر او المورد، وكنا قد طالبنا بمتابعة هذا الملف وكشف سر انتشار انواع متعددة بعبوات باحجام مختلفة دون معرفة من قبلنا وغالبيتها مهربة من السوق الإسرائيلي أو عبره، وأشارت الى الوقود المهرب الذي بات يعلن يوميا عن ضبط كميات عدا عن المنتشر في السوق ويعطب محركات السيارات في الوطن وعدم اشهار اسماء الجهات التي تتورط بهذه الاعمال غير القانونية والمضرة بمصالح المستهلك الفلسطيني.

وقالت سحر طبيلة عضو الهيئة العامة للجمعية أن نشر فكرة دعم المنتجات الفلسطينية وتعزيز المقاطعة في مواجهة قرار الرئيس الاميركي ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل أمر بالغ الاهمية ومن أدوار الجمعية الاساسية الى جانب لجان المواقع في الاحياء الكبرى في المدن التي تعمل الى جانب نشاطات أخرى على هذا الملف أمر بالغ الأهمية، واعتبرت ان قرارا ذاتيا كان يجب أن يصدر من التاجر والمورد الفلسطيني بوقف التعامل مع المنتجات الإسرائيلية وتقليل الاعتماد على المنتجات الاميركية في فلسطين خصوصا أن الكل الفلسطيني متضرر من قرار الرئيس الاميركي ترامب وهو ما قاد الى التصعيد الاحتلالي ضد ابناء شعبنا الفلسطيني خصوصا في القدس المحتلة عاصمة فلسطين الابدية.

وأجمل عبد القادر ابو عوض مستشار الجمعية لشؤون التخطيط والتطوير توصيات اللقاء المفتوح موضحا انها تتضمن جعل العام 2018 عام المنتج الفلسطيني عالي الجودة، الاسراع باصدار الكود الفلسطيني للمنتج وعدم التباطؤ بالامر لاسباب لم تعد معروفة لدينا وهي ليست فنية بالتأكيد، المزيد من التركيز على الجودة في الصناعة الفلسطينية وعدم ايجاد مبررات للمستهلك حين يقدم الشكوى بل التفاعل معها ومتابعتها بشكل واضح، دعوة التجار والموردين والموزعين الى ضرورة اتخاذ قرار ذاتي نابع من موقع الانتماء بضرورة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في السوق الفلسطيني وعدم العودة لمربع لعبة (( القط والفار )) وضياع حصة المنتجات الفلسطينية لحساب المنتجات الإسرائيلية، عدم اقتصار حملات التوعية والحشد على قطاع الطلبة بل التركيز على ربات البيوت واصحاب قرار الشراء في الاسرة الفلسطينية للتوجه صوب المنتجات الفلسطينية اولا، حث المقاولين والمكاتب الهندسية الاستشارية للتوجه صوب المنتجات الفلسطينية وتثبيت ذلك وفي بنود المشاريع، تفعيل العمل بالقرار الحكومي منح الافضلية للمنتجات الفلسطينية في العطاءات والمشتريات الحكومية حتى لو ارتفع سعرها بنسبة 15%.

وبخصوص المنتجات الأميركية اعتبرت الجلسة حسب المداخلات ان المنتج الاميركي هو ما تزيد نسبة مدخلات الانتاج بما فيه الايدي العاملة عن 40% من مصادر اميركية، والتميز بين الاسم التجاري الاميركي الذي ينتج فلسطينيا ويشغل ايدي عاملة فلسطينية ويستخدم مدخلات انتاج فلسطينية ويحقق سلسلة القيمة من خلال انتفاع جهات فلسطينية اخرى من هذا المنتج.