(1)     موقفنا في جمعية حماية المستهلك (( قطاع نقل عصري مناسب للمستهلك يحقق معادلة ربط تكلفة السفر بالمسافة والزمن ويحقق اجواء مريحة للمسافرين ولا يتدخل بهم.))

2)      نحن مع استخدام منصات الكترونية لتحقيق نقلة في قطاع النقل ومنها تطبيق ركاب واي استثمار في الوطن يستفيد من فرصة الجيل الثالث

3)      مؤسف ان تعقيدات ملكية شركات الباصات  وزيادة عدد المالكين لذات الشركة والضمان من اخرين سبب اعاقة لتنفيذ برنامج ارويو لتطوير الحافلات بعد ان وقع مع بنوك فلسطينية لتوفير التمويل.

4)      مؤسف ان قرار المنع وقرار الموافقة عن تشغيل خدمة مرهون باحتجاجات اهل القطاع.

5)      لا يعقل ان يظل هناك تهاون في موضوع تشغيل العداد من قبل الشرطة ونيابة المرور، ولا يجوز ان يظل ديكور لأن المستهلك يشعر بالغبن

6)      نحن اقتصاد السوق يعني المنافسة والعرض والطلب كيف ينفذ هذا على البندورة ولا ينفذ على قطاع المواصلات بقرار وليس بغض البصر.

7)      الراكب هو الحلقة الاضعف يحدد له السعر وتقدم له الخدمة كما يروق للمقدم وليس كما ييسر حياته، في ساعات الذروة من 7 – 8 صباحا اتحدى ان يعتمد راكب على طلب تاكسي ويصل في موعده، صحيح ان التطبيق على الهاتف يوصللي رسائل يبلغني بالمدة الباقية ولكن الطبيقات ليست معتمدة في المكاتب جميعها.

8)      نحن مع عدم تشغيل الحصوصي مكان العمومي، ولكن لماذا الخيار والفقوس، ممنوع في رام الله والبيرة ومسموح بدون تغطية من التأمين وعلى التساهيل من جنين ونابلس وطولكرم وبيت لحم صوب رام الله والبيرة، فليصدر قرار منع وليحاسب اي سيارة خصوصي تحمل ركاب دورية شرطة على الستي آن ودورية عند عرابي ونفذوا القانون، اليست تكسيات العمومي على الخطوط قطاع مواصلات ونقل.

9)      استخدام الجيل الثالث يجب ان يكون في صميم قطاع المواصلات وما طبقه ركاب مهم واي استثمار جديد في هذا المجال مهم وحيوي ويجب ان نشجع الاستثمار.