رام الله – أكد اليوم المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني رئيس جمعية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية خلال اللقاء مع عدد من طلبة جامعة القدس المفتوحة فرع رام الله والبيرة في لقاء توعوي بحضور الدكتور حسين حمايل مدير فرع الجامعة المفتوحة في رام الله والبيرة ولؤي بني عودة مدير العلاقات العامة في الضابطة الجمركية وابراهيم غروف من جمعية القمر ضمن مبادرة (( أكل نظيف )) التي نظمتها جمعية القمر في اريحا بالشراكة الاعلامية مع مجموعة اذاعات وتلفزيونات محلية، على أهمية اقرار مجلس الوزراء لاستراتيجية سلامة الغذاء 2017 -2022 والتي كنا شركاء في اعدادها بحيث تركز على نقاط القوة والضعف وعلى الاحتياجات وعرض النواقص وبالتالي تقسيم الصلاحيات حسب التخصص وتحديث القوانين.
وأضاف هنية أن الرقابة على سلامة الغذاء يجب أن لا تكون مقتصرة على شهر رمضان المبارك بحيث تخرج الجهات الرقابية موحدة في الشهر الفضيل وبقية العام يصبح هناك ضعف في آليات الرقابة والمتابعة، رغم وعي المستهلك وممارسته لحقه بتقديم الشكوى بشكل متواصل عبر خط الشكاوى المباشر وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر التواصل المباشر وجها لوجه، الا أن العلاج يظل بحاجة الى تعاطي اسرع وأكثر دقة.
ورحب الدكتور حمايل بالحضور من ضيوف الجامعة موضحا أن رسالة الجامعة تركز على توعية الطلبة بالقضايا العامة حتى يتسلحوا الى جانب العلم بالمهارات الحياتية التي تؤهلهم للانخراط بالحياة العملية.
عمل الضابطة الجمركية
من جانبه قال مدير العلاقات العامة في جهاز الضابطة الجمركية لؤي بني عودة ان الضابطة هي جهاز مستقل وهي احد الاجهزة الامنية وتعمل ضمن هذا الاطار فيما تتبع اداريًا إلى وزارة الداخلية وفنيًا وعمليًا إلى وزارة المالية وهي تتمتع بصفة الضابطة العدلية.
وعن تأسيس الجهاز اوضح بني عودة انه تم عام 1995 بناء على مرسوم رئاسي والجهاز هو قوة تنفيذية يعمل على تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تقرها الحكومة الفلسطينية.
واشار إلى ان الضابطة تعمل في عدة مجالات فهي تكافح التهريب الجمركي وفي مجال الامن الاقتصادي والامن الصحي والامن الزراعي ومكافحة بضائع المستوطنات.
وبين بني عودة ان الضابطة الجمركية تعمل بالشراكة مع العديد من الوزارات والجهات المختصة لتنفيذ السياسات الاقتصادية، اذ يتم التعاون مع وزارة الاقتصاد والصحة والزراعة والمالية.
وعن كيفية عمل الجهاز بين بني عودة ان هناك دوريات ثابتة ومعروفة تكون منتشرة على مداخل المدن والبلدات والقرى وتباشر عملها من خلال التفتيش والتأكد من صحة المعاملات التجارية وصلاحيتها وهناك العمل الاستخباري من خلال رصد وجمع المعلومات والتدقيق فيها ومن ثم تنفيذ المهمات العملية بناءً على هذه المعلومات من خلال دوائر الاستخبار الجمركي او دوائر المكافحة وتفتيش وهذا يعتمد على التواصل مع الجمهور والمواطنين او من خلال الاجهزة الامنية الاخرى.
متابعات الجمعيات
وفي هذا السياق اشار هنية ان الجمعية تقوم بتحويل القضايا التي تحتاج إلى اجراء قانوني ومحضر ضبط وعمليات اتلاف واخطارات الى جهات الاختصاص كل حسب مجال اختصاصه الا أن التغذية الراجعة غالبا اما معدومة أو انه بالقطارة لكي نعرف اين وصلت الشكوى حيث نعتبر ممثلين للمستهلك ومصدر موثوق للشكوى وبالامكان الاعتداد بها امام نيابة الجرائم الاقتصادية والقضاء، الا أننا نفاجئ غالبا بعدم الرد وبالتالي عدم المتابعة، واحيانا تتم المتابعة واتخاذ إجراءات.
واضاف لقد ضغطنا وتابعنا حتى لا يظل حال السوق الفلسطيني في حيص بيص من جراء اعلانات متكررة عن ضبط مطعم او مخبز او سوبرماركت دون اعلان الاسم أو اخذ امر بالاغلاق الاحترازي وبالتالي يصبح السوق الفلسطيني متهم برمته وهذا ما وقفنا ضده وطالبنا بالتحديد او عدم الاعلان افضل للمستهلك اساسا من الاعلانات العامة.
وغالبا ما نتوجه كجمعية لمتابعة القضايا خصوصا التي تحتاج الى تحكيم أو تحصيل الحق الواضح، أو طرح القضية كقضية رأي عام في لقاءات مفتوحة او اعتصامات احتجاجية لنحقق حقوق المستهلك.
توحيد الجهد الرقابي
وقال هنية " دعوني اضرب لكم مثلا حيا مواد التجميل ومستحضراتها عندما تباع في الصيدليات هي مسؤولية وزارة الصحة لرقابتها وضبط تسويقها وجودتها، خارج الصيدلية في المحلات المتخصصة بها وليست صيدليات او البسطات هي مسؤولية وزارة الاقتصاد الوطني، بالتالي يوجد معيارين لمراقبة صنف واحد فقط ويوجد فريقين رقابيين يتابعان ذات الصنف ورغم ذلك لا زال لم يضبط، ذهبنا قبل عامين لاجتماع مشترك مع وزارة الصحة إدارة الصيدلة ووزارة الاقتصاد الوطني إدارة التنمية الصناعية ودائرة حماية المستهلك ونحن في اجتماع استمر أكثر من خمسة ساعات حملت كل جهة رقابية المسؤلية للاخرى، ومن ثم عقدنا اجتماع أخر في مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية واتخذت قرارات تتعلق باصدار بطاقة البيان وتسجيل الصنف على قاعدة تقاسم الصلاحيات الا أننا لا زلنا ندور في ذات الدائرة دون حل."
الرادع القانوني
عندما فعلت إجراءات الرقابة وخصوصا من قبل الضابطة الجمركية رغم ان صلاحياتها مختلفة عما تقوم به ولكن عندما يحدث فراغ رقابي نحن في ائتلاف جمعيات حماية المستهلك نشد على يد الضابطة وعلى يد البلديات والمجالس القروية ان استطاعت ان تملئ فراغا رقابيا في السوق، ولكن تابعوا ما يحدث اليوم هناك محلات باتت تعيد ترتيب متجرها من جديد هناك تبادل خبرات بين ابناء المهنة الواحدة لاسس النظافة والرقابة الذاتية بات هناك مطاعم تبني ديكورها على اساس المطبخ المفتوح امام الزبائن ليكونوا على ثقة، اذن انفاذ القانون وتشديد الإجراءات يقود الى التزام غير مسبوق والتراخي يقود الى تسيب حتى الملتزم يظن ان الالتزام مش جايب همه.
تحديد الاسعار واشهار الاسعار
وفي سياق الرد على استفسارات الطلبة بخصوص لماذا لا تحدد الاسعار في الاسواق اجاب هنية حسب المعلن نحن نعتمد اقتصاد السوق في القانون الاساسي بالتالي لا يتم تحديد وتوحيد الاسعار في اقتصاد السوق ولكن يتم كبح جماح التغول في الاسعار في السوق، وتلجأ وزارة الاقتصاد الوطني الى متابعة اشهار الاسعار رغم ان المتابعة ضعيفة ولا زالت محلات مواد البناء والادوات الصحية والدهانات والخضار والفواكه لا تشهر الاسعار حسب القانون دون عقاب قانوني.
وتسأل هنية (( اليوم ثمن كيلو العجل في المزارع قائم 14-15 شيكل وبعد الذبح والتصافي وغيره يصل للمستهلك 50 شيكل اين الانصاف للمزارع الذي تكبد خسائر كبيرة واين حقوق المستهلك من فرق السعر المبالغ فيه من ارض المزرعة الى المستهلك، الا يستحق هذا الامر توقف حقيقي امامه ومسؤولية من جهات الاختصاص، أم اننا بحاجة الى وقفة احتجاجية امام احدى الوزارات المختصة ليقال لنا لماذا لم تصبروا قليلا نحن بصدد اتخاذ قرار.))
واستعرض غروف محاور مبادرة (( أكل نظيف )) والخطة التنفيذية لها والشركاء والسعي لتفعيل تنفيذ القوانين الضامنة لسلامة الغذاء والدواء في فلسطين، مشيرا الى عمليات الضبط التي تمت مؤخرا، موضحا أن اعداد الكادر البشري للجهات الرقابية التي تحمل صفة العدلية القضائية قليل جدا بالنسبة لحجم السوق وحجم المخالفات وضخامة المتابعات، مشيرا الى اهمية تفعيل القوانين خصوصا قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005، وقانون الصحة العامة، وقانون الزراعة، وقانون الجمارك، موضحا انها ستتواصل مع فروع جامعة القدس المفتوحة بالشراكة مع ائتلاف جمعيات حماية المستهلك والضابطة الجمركية لتشكيل الوعي باتجاه آليات الحفاظ على (( أكل نظيف )).