بيت لحم – أكدت اليوم سكرتارية ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول وتشديد الرقابة من قبل الجهات الرقابية كافة ضمن التنسيق والتناغم، خصوصا ان الاعلانات المتكررة عن عمليات ضبط مواد فاسدة هناك وهناك توسع دائرة الزعر لدى المواطن بحيث لا يثق في سلامة ونظافة طعامه وشرابه، والاهم هو اتخاذ الإجراءات الوقائية المتضمنة جولات رقابة دورية مبرمجة ومخططة كل في مجال اختصاصه، وهذا يفتح الباب امام التشدد في اعتماد مرجعيات الرقابة وتحديد والقضايا التي يجب ان تصوب فيها  الاوضاع والقضايا التي يجب ان يغلق فيه المتجر او المنشآة الصناعية وتحويلها الى نيابة الجرائم الاقتصادية.

وافاد المستشار القانوني للائتلاف المحامي فريد الاطرش ان عشرات الاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة التي ركزت على الاغذية الفاسدة والبعد القانوني وتم الخروج بتوصيات بالشراكة مع الجهات القانونية وجهات الرقابة الرسمية، وهذه التوصيات ركزت على التشدد في الرقابة الدورية المنتظمة بالتنسيق والتناغم بين كافة الجهات الرقابية وعدم التدافع بينها لتسجيل سبق، وضرورة الحفاظ على التخصص بين كل جهة رقابية واخرى حسب الصلاحيات الممنوحة لها، اذ لا تستطيع جهة رقابية التحرز على ادوية في الصيدليات غير وزارة الصحة، والبضائع على الرفوف مسؤولية الاقتصاد الوطني، وهذه تعتمد منظومة قوانين تحدد لكل جهة رقابية صلاحياتها.

وأضاف الاطرش ان الاعلان عن ضبط اغذية فاسدة او فواكه فاسدة او عصائر فاسدة دون تحديد اين تم الضبط يثير الوعر في نفوس المواطن الذي يدخل في دائرة التخمين فتصبح جميع محلات العصير والمخابز في دائرة الشبهة وتختل الثقة بسلامة الغذاء في الوطن، الامر الذي يتطلب اكمال المقتضى القانوني كاملا لحين الاعلان عن اسم المحل حسب الاصول، ويتخلله اغلاق المحل او توقيف صاحبه الا ان المعلومة يجب ان تصل محددة وواضحة للرأي العام دون ذعر.

وقال المنسق العام للائتلاف صلاح هنية ان درجة التنسيق اليوم بين الجهات الرقابية باتت اكثر جدية رغم استمرار حالة التسابق للاعلان عن  ضبط دون تنسيق مع جهة الاخصاص الرقابية، ونحن على تواصل مع الجهات الرقابية في وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة، والضابطة الجمركية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وركزنا على اهمية استمرار وتطوير حاله التنسيق وتبادل المعلومات وتحويل ملفات الضبط الى نيابة الجرائم الاقتصادية بصورة محكمة وغير قابلة للرد، الامر الذي يتطور باتجاه مذكرات تفاهم بين الجهات الرقابية تحدد اختصاصات كل جهة وتقاطعات كل جهة مع الاخرى.

وأضاف هنية ان تضمين اجندة السياسات الوطنية 2017 – 2022 قضايا حماية المستهلك وضمان سلامته تتطلب من وزارات الاختصاص والهيئات غير الوزارية الاستخلاص من هذا العنوان والعمل على اساسه في قضايا المستهلك والتأكد من سلامة الاجراء وآلية الاعلان عن الاجراء.

وخلص الائتلاف الى ضرورة عدم المسارعة في الاعلان عن ضبط دون تحديد المنشآة التي تم  ضبطها، وضرورة التنسيق الكامل بين الجهات الرقابية على اساس مرجعيات واضحة وموثقة ومقرة من قبل الوزراء ورؤساء الهيئات للرجوع اليها كمرجع، ضرورة توفير خدمات الفحص في مختبرات حكومية متخصصة للتأكد من السلامة، التشدد في قضية تدعيم الدقيق وعدم السماح بتسويق دقيق غير مدعم حسب المواصفة الفلسطينية، تنظيم جولات وقائية دورية منتظمة كل حسب اختصاصه ومشتركة لضمان إجراءات السلامة، تفعيل دور دوائر الصحة والبيئة في البلديات لتكون عامل مساند لهذا العمل، إجراءات الفحص الطبي لتأمين السلامة الصحية للعاملين في المطاعم والمقاهي والمخابز وكل ما يتعلق بطعام وشراب المواطن.