رام الله – افاد الدكتور ايهاب البرغوثي منسق وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة ان الجمعية تلقت منذ اجازة عيد الفطر السعيد وحتى تاريخه ما يزيد عن ثلاثين شكوى متنوعة تركزت محاورها حول آلية تعامل شركات التأمين مع المؤمن، حوادث تلبك معوي في مطاعم، اسطوانات غاز متهالكة، ارتفاع رسوم تمديد المياه، مطالبات على عداد سابق للكهرباء من حساب جديد.
وأوضح البرغوثي ان الجمعية قامت بمتابعة عدد من الشكاوى الى جهات الاختصاص ممثلة بوزارة الصحة بخصوص التلبك المعوي في مطاعم، والى هيئة البترول الفلسطينية بخصوص اسطوانات الغاز، الى وحدة الشكاوى في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بخصوص التأمين، والى مجلس تنظيم قطاع الكهرباء موضوع الكهرباء، وتمكنت الجمعية من معالجة عدد من هذه القضايا وتشبيك المشتكي مع جهة الاختصاص، ولا زالت بعض القضايا قيد المتابعة.
وابدى البرغوثي استغرابه من تمايز التعامل بين شركات التأمين الفلسطيني التي تصر بعضها على رفض تركيب قطعة اصلية لمركبة المؤمن تأمينا شاملا لدى الشركة والاصرار على استخدام القطعالمستعملةبالرغم من ان القانون ينص على حسم استهلاك عن كل عام 5% يدفعها المؤمن فرق والباقي تتكفل به الشركة على اساس تركيب قطعة اصلية، وشدد على ضرورة قيام مراقب قطاع التأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بمتابعة انفاذ التعليمات والانظمة الناظمة بالتساوي في جميع الشركات وعدم استفراد شركة معينة بقانون لذاتها.
وتعاطت الجمعية مع قضايا خطورة اسطوانات الغاز المنزلي وعدم استرجاع اسطوانات جديدة خصوصا ان المواطن يحرص على الاحتفاظ باسطوانته الجديدة مما يضطره للذهاب الى محطات تعبئة الغاز في الوقت الذي لا يلبي وكلاء الغاز هذا الامر، وطالبت الجمعية جهاز الدفاع المدني الى الاستمرار في حملة التشديد والمتابعة التي يقومون بها ضد اسطوانات الغاز المنزلي المتهالكة ومصادرتها حتى لا تبقى قنابل موقوته في المنازل وغيرها.
وطالبت الجمعية هيئة البترول الفلسطينية الى ممارسة صلاحياتها القانونية بمتابعة عمليات توزيع واستبدال اسطوانات الغاز على قاعدة ضمان السلامة العامة.
وشدد معتصم الاشهب امين صندوق الجمعية على ضرورة الزام محطات تعبئة الغاز ووكلاء توزيع الغاز بنظام توزيع الغاز والمنظم لعمليات استبدال الاسطوانات المتهالكة خصوصا ان الجمعية تابعت هذه الاجتماعات والمشاورات الا أن شيئا لم يحدث حتى الان.