وأضاف هنية أن تجربة العام الماضي ولفترة محددة والتي تضمنت توظيف عدد من المراقبين والمفتشين في وزارة الاقتصاد الوطني تركت اثارا ايجابية على صعيد حماية حقوق المستهلك وضبط السوق وتجسيد حالة من التعاون الايجابي بين الجهة الرسمية وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وأن تكرار هذه التجربة ضمن اعتمادات مالية في الموازنة وبشكل دائم سيجعل النتائج أكثر ايجابية على ضبط السوق الفلسطيني وحماية المستهلك.

واشار هنية إلى أن عمليات ضبط الأغذية الفاسدة على مدار العام الماضي وضعف الالتزام باشهار الاسعار ايضا إلى جانب قضايا الادوية المضرة بالصحة وتهريب بعض منتجات المستوطنات إلى السوق الفلسطيني أظهر بوضوح أهمية رفد جماية المستهلك في الوزارات المختصة بكادر جديد وكفاءة مؤهلة سيساهم في تكثيف الرقابة والضبط، وضرورة منح هذه الفرق صفة الضابطة القضائية من أجل المزيد من سرعة الإجراءات القانونية المتاحة.

وأكد أن الموازنة يجب أن تكون حساسة لقضايا حماية المستهلك من خلال تخصيص بند في الموازنة لدعم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وأن تمتلك مرونة كافية للتعاطي مع الهزات الاقتصادية التي تضر بالمستهلك الفلسطيني من حيث ارتفاع الاسعار، واحتجاز اموال الضرائب من قبل الحكومة الإسرائيلية كاجراء عقابي ضد السلطة الوطنية الفلسطينية لأغراض سياسية بحتة.