رام الله 28-2-20133 وفا- قرر مجلس الوزراء منح المنتج الوطني أفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية، بهدف دعم المنتج الوطني والنهوض بقطاع الصناعة في فلسطين، نتيجة الضرر الواقع عليها بسبب المنافسة الشرسة وغير العادلة من قبل المنتجات المستوردة متدنية الجودة ورخيصة الثمن، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير وملحوظ في حصة المنتج الوطني في السوق المحلي.

وأعتبر مجلس الوزراء أن دعم المنتج المحلي بات ضرورة ملحة من خلال إعطاء المنتج الذي يطبق التعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات والمقاييس الفلسطينية، أفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية بنسبة 15% ، مشددا على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في الرفع من جودة المنتج المحلي من خلال مطابقته للتعليمات الفنية والمواصفات والمقاييس الفلسطينية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الأجمالي، وزيادة حجم الاستثمار في القطاع الصناعي، وكذلك زيادة فرص العمل المتاحة في هذا القطاع.

وحسب نظام إعطاء الأولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، فإن المنتج الوطني هو كل منتج ينتج في أرض فلسطين سواء كان صناعيا، أو زراعيا، أو تعدينيا، أو استخراجيا، أو حيوانيا، أو خدماتيا، في صورته الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع، ويعتبر المنتج الصناعي وطنيا عندما تزيد قيمته المضافة الناتجة عن عملية التصنيع على 25%.

وطبقا للنظام يجوز للدوائر الحكومية تلبية باقي احتياجاتها من المنتجات الأجنبية في حال عدم كفاية المنتجات الوطنية لكمية المشتريات والعطاءات المطلوبة، كما لا يجوز شراء أكثر من باقي الاحتياجات المطلوبة تحت أي ظرف، وفي حال المنتجات الأجنبية معفاة من الرسوم الجمركية أو غيرها من الإعفاءات، تضاف قيمة هذه الرسوم لسعر المشتريات عند دراسة كراسة العروض لغايات المنافسة ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية.

ومنح هذا النظام الأفضلية للخبراء والمستشارين المحليين على غيرهم من الخبراء الأجانب عند تساوي المؤهلات والقدرات، وأوجب على الجهات المختصة بالشراء في جميع الدوائر الحكومية أن تلتزم عند إعداد الشروط العامة والخاصة في عقودها الخاصة بالتوريد أو الأشغال العامة أو الصيانة أو التشغيل أو غيرها تضمين تلك العقود نصا واضحا يلزم المورد أو المقاول أو المتعهد بتوريد ما يحتاجونه من مواد وأدوات من المنتجات الوطنية.

كما أوجب نظام إعطاء الأولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، أن يتضمن أي عقد تبرمه أي دائرة حكومية مع مقاول أجنبي يتولى تنفيذ المشروعات الحكومية بشراء جميع المستلزمات من المنتجات الوطنية إن وجدت.