الرئيسية » الاخبار »   12 تشرين الثاني 2011  طباعة الصفحة

انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية في محافظة نابلس

 

عقدت اليوم الهيئة العامة لجمعية حماية المستهلك في محافظة نابلس اجتماعا لها في مقر الغرفة التجارية الصناعية في المحافظة.

ورحب عمر هاشم رئيس الغرفة بالحضور من الهيئة العامة وضيوف الغرفة ممثلي المؤسسات مؤكدا على اهتمام الغرفة بتعميق العلاقة مع الجمعية كونها تعنى بالشأن الاقتصادي وهذا ما ترنو اليه الغرفة.

وافتتح اجتماع الهيئة العامة بعد التأكد من اكتمال النصاب من قبل لجنة الاشراف على الانتخابات والتي ضمت عمر هاشم رئيس الغرفة، خلود عميرة وزارة الاقتصاد الوطني، خالد مصلح مسؤول العلاقات العامة في الغرفة التجارية في المحافظة.

وقرأ اياد عنبتاوي رئيس الجمعية التقرير الاداري الذي تم اقراره بالاجماع.  وقرأ محمود الزلموط التقرير المالي الذي تم اقراره ايضا بالاجماع.  وأعلن مجلس الادارة استقالته بعد تبرئة ذمته.

وفتح باب الترشيح حيث فاز بالتزكية كل اياد عنبتاوي، محمود الزلموط، الدطتور نبيل ضميدي، الدكتورة نجاة ابو بكر، الدكتور اكرم داود، فيحاء البحش، محمد مقبول، مازن الراسخ، حسن قمحية.

وحضر جلسة الهيئة العامة ممثلي عدد من المؤسسات منهم صلاح هنية المنسق العام للراصد الاقتصادي رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وتيسير نوفل من وزارة الاقتصاد الوطني، ومحمد داود والدكتور مجيد منصور وابو حنان رؤساء جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في قلقيلية وطولكرم وسلفيت.

وأكد اياد عنبتاوي على أهمية الدور الملقى على عاتق الجمعية في المرحلة القادمة وخصوصا في ضوء الوضع المعيشي الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني، واضاف لقد عملنا في محافظة نابلس كفريق عمل لحماية حقوق المستهلك وتوعيته بحقوقه وسنتواصل ضمن هذا النهج.

وشكر عنبتاوي الغرفة التجارية في المحافظة على اهتمامهم بتقوية اواصر العلاقة معربا في الوقت ذاته عن أهمية الدعم الذي تتلقاه الجمعية في نشاطاتها من محافظ نابلس وبلدية نابلس وجامعة النجاح الوطنية.

واعتبر صلاح هنية أن تنشيط الحياة الديمقراطية في الجمعيات في مختلف المحافظات أمر بالغ الأهمية على اساس انه خطوة في اتجاه حماية حقوق المستهلك وتنظيم السوق ومحاربة الغش التجاري والاغذية الفاسدة وغلاء الاسعار والممارسات التي توحي بالاحتكار، مؤكدا أن الجمعيات خطت خطوات مهمة رغم انعدام الامكانيات في توعية المستهلك وخلق حالة في السوق الفلسطيني توفر مناخا ايجابيا لطرح قضايا المستهلك بقوة وتفعيل آليات حمايته.